أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب أن مجلس الوزراء لم يرسل أية حسابات ختامية نهائية منذ عام 2004 لغاية الآن الى مجلس النواب، لافتة إلى ان هناك حسابات أولية في البرلمان لكن الحسابات المقرة من قبل مجلس الوزراء غير مرسلة حتى الآن.
وقالت نجيب، في حديث لـ"المدى"، "أنا طلبت من هيئة الرئاسة الوقوف على هذا الموضوع، وأكدت الهيئة بأنها ستستضيف وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية، لمعرفة العراقيل والصعوبات التي حالت دون انجاز الحسابات الختامية"، مضيفة أن "هذه الاستضافة معروضة ضمن جدول عمل البرلمان".
وأشارت نجيب إلى أن "الحسابات الموجودة الآن في البرلمان هي التي أنهاها ديوان الرقابة المالية فقط، ، لكن الحسابات الختامية النهائية والمصدقة من قبل مجلس الوزراء، لم ترسل أو تقدم حتى الان  للبرلمان"، داعية البرلمان لان يكون له موقف تجاه الحسابات الختامية لهذه السنة، لافتة الى ان الدستور يؤكد تقديم الحكومة مشروع الموازنة مرفقاً بالحسابات الختامية.
وبينت نجيب أن "عدم وجود حسابات ختامية يعني أن الإيرادات والنفقات هي غير حقيقية، ولا العجز هو عجز حقيقي"، متابعة أن "ابرز التخصيصات في موازنة 2013 تكون لوزارات ومؤسسات المركز، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون للمحافظات ومؤسساتها".
وفي سياق متصل، أكدت نجيب أن قانون التقاعد تم إنجازه من قبل هيئة التقاعد الوطنية، مشيرة الى ان رئيس الهيئة ذكر بان لديه التخصيصات المالية التي تغطي الزيادة في رواتب المتقاعدين، مبينة بان البرلمان ينتظر صدور كتاب رسمي من الحكومة لكي نقوم بتشريع القانون.

زيادة الدرجات الوظيفية إلى 100 ألف درجة
وطالبت الكتلة البيضاء عبر نائبها عزيز المياحي، أمس الاثنين، بزيادة الدرجات الوظيفية في موازنة 2013 من 60 ألفاً إلى 100 ألف درجة، فيما دعت إلى تحديد ثلث هذه الدرجات للمحافظات الفقيرة.
وقال المياحي في بيان اطلعت "المدى" على نسخة منه، إن "هناك العديد من العاملين بصفة عقود في المحافظات لم يتم تعيينهم ومازالوا بصفة عقود"، معتبراً أن "الدرجات الوظيفية التي أعلن عنها من قبل وزارة المالية البالغة 60 ألف درجة لن تكفي إلا لربع هؤلاء المتعاقدين، فضلاً عن الخريجين الجدد وبقية العاطلين من الشباب".
وأضاف المياحي أن "بعض العاملين مضى على خدمتهم خمس سنوات وهم بصفة عقود"، مؤكداً أن "وضع الشباب وخاصة المتعاقدين والعاطلين عن العمل أصبح يثير استهجان الشارع العراقي".
واعتبر المياحي أن "حل هذه المشكلة يتطلب زيادة الدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام المقبل 2013 إلى 100 ألف درجة وظيفية كحد أدنى"، مطالباً بـ"تحديد 40 ألف وظيفة منها للمحافظات الفقيرة كالديوانية والسماوة وغيرها من المحافظات التي لا توجد فيها مشاريع كبيرة".وكان وزير المالية رافع العيساوي أكد، في كانون الأول 2011، أن  الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية فيما تم توزيع البقية والبقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
يذكر أن بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007 والذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، كشف أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبته في المناطق الحضرية إلى 16%، وسجلت
 مراعاة المحرومية في موازنة 2013
من جهته، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني علي العلاق، مجلس النواب بمراعاة المحرومية والكثافة السكانية في موازنة عام 2013.
وقال العلاق في تصريحات صحفية انه "خلال حضورنا جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة، رأينا من الضروري جداً ان نهتم برعاية المحرومية والفقراء والعاطلين عن العمل والكثافة السكانية، بالتالي يجب ان تكون الأولوية للمحافظات الأكثر حرماناً حتى نرفع من واقع البلاد نحو الأحسن ونخدم المواطن العراقي بالفعل".
وصادق مجلس الوزراء في تشرين الاول جلسته 46 الاعتيادية على الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2013، بـ138 تريليون دينار وبعجز سيبلغ 18.8 تريليون دينار، وبلغت الموازنة الاستثمارية 55 تريليون دينار، فيما ستبلغ الموازنة التشغيلية 83 تريليون دينار.
ويواجه إقرار الموازنة العامة للعام المقبل مشكلة عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، ما أدى إلى مطالبة مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم حساباتها الختامية كي يتم المباشرة بإقرار الموازنة.