السعودية
مخابز تواجه رسوم العمالة بتقليص حجم الرغيف
بدأ عدد من المخابز في السعودية، في تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، دون أن يشهد انخفاضا في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنويا.واعتبر متعاملون، تحدثوا لصحيفة الوطن، أن تقليص الوزن لن يحل المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن الخبز أصبح مهنة "لا تأكل عيش" على حد قولهم، وليس هناك حلول سوى رفع الأسعار، أو إعفاء نشاط المخابز من القرار، في حين عمد بعض المستثمرين إلى التحول إلى قطاع الحلويات لتقليص عدد العمالة لديهم.
وقال عضو لجنة المخابز بغرفة جدة علي جازع الشهري إن النشاط يعاني من التعثر، إذ يمثل نسبة العمالة من التشغيل النهائي للاستثمار في المخابز 40%، وهذا أمر يجعل المستثمرين يدفعون مصاريف كبيرة جراء مهنة أرباحها الكلية قليلة مقارنه بالقطاعات والاستثمارات الأخرى.
وحول تخفيض أوزان وأحجام الخبز قال الشهري إن التخفيض لن يحل المشكلة، فالنظام يلزم أصحاب المخابز ألا يقل وزن الرغيف عن 520 جراما، وتقليله 100 جرام لن يحل المشكلة، فالقطاع يشهد أزمة حقيقية، بسبب رداءة الأجهزة والمكائن المعدة للخبز، وقلة المردود النهائي لهامش الربح، لاعتباره سلعة إستراتيجية لا يسمح برفع الأسعار فيها.
من جهته قال جمال كعكي عضو لجنة المخابز السابق إن كثيرا من مستثمري الخبز يدرسون حاليا التحول لقطاع الحلويات، ووقف نشاطهم الأساسي من صناعة وتوزيع الخبز لعدم وجود جدوى استثمارية بالبقاء في نشاطهم.
إيران
نمو صناعة البتروكيماويات برغم العقوبات
قال مسؤول إيراني إن بلاده وقعت خلال العام الماضي على عقود جديدة بقطاع البتروكيماويات بقيمة 12 مليار دولار.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عبد الحسين بيات مساعد وزير النفط قوله إن بلاده وقعت العقود رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، وإنه سيتم طرح مشروعات جديدة أيضا للاستثمار بالقطاع بقيمة أربعة مليارات دولار.
وأكد أن العقوبات الدولية لم تؤد لوقف تنمية قطاع البتروكيماويات. كما أوضح أن البنوك المحلية وفرت إلى الآن موارد مالية بحجم سبعة مليارات دولار من قيمة العقود البالغة أكثر من 12 مليارا العام الماضي.
يُشار إلى أن صناعة البتروكيماويات الإيرانية تنمو بصورة مطردة. وقد وصل مجمل الاستثمارات بخطة خمسية انتهت عام 2010 نحو 14 مليار دولار. كما يوجد حاليا مشروعات بتروكيماوية قيد الإنشاء باستثمارات تصل إلى نحو 14 مليارا.
وفي الشهر الماضي قال بيات إن بلاده صدرت عشرة ملايين طن بتروكيماويات بقيمة سبعة مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الفارسية الحالية التي بدأت في 20 آذار الماضي.
مصر
تراجع عن قرار زيادة الضرائب
قرر الرئيس المصري محمد مرسي التراجع -بشكل مفاجئ- عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع فيسبوك، إن مرسي "يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة".
وأضافت أن مرسي "تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين"، مؤكدة أنه "لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام".
واختتمت رئاسة الجمهورية بيانها قائلة "سيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".
وكان الرئيس قد أقر بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
السعودية
مخابز تواجه رسوم العمالة بتقليص حجم الرغيف
بدأ عدد من المخابز في السعودية، في تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، دون أن يشهد انخفاضا في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنويا.واعتبر متعاملون، تحدثوا لصحيفة الوطن، أن تقليص الوزن لن يحل المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن الخبز أصبح مهنة "لا تأكل عيش" على حد قولهم، وليس هناك حلول سوى رفع الأسعار، أو إعفاء نشاط المخابز من القرار، في حين عمد بعض المستثمرين إلى التحول إلى قطاع الحلويات لتقليص عدد العمالة لديهم.
وقال عضو لجنة المخابز بغرفة جدة علي جازع الشهري إن النشاط يعاني من التعثر، إذ يمثل نسبة العمالة من التشغيل النهائي للاستثمار في المخابز 40%، وهذا أمر يجعل المستثمرين يدفعون مصاريف كبيرة جراء مهنة أرباحها الكلية قليلة مقارنه بالقطاعات والاستثمارات الأخرى.
وحول تخفيض أوزان وأحجام الخبز قال الشهري إن التخفيض لن يحل المشكلة، فالنظام يلزم أصحاب المخابز ألا يقل وزن الرغيف عن 520 جراما، وتقليله 100 جرام لن يحل المشكلة، فالقطاع يشهد أزمة حقيقية، بسبب رداءة الأجهزة والمكائن المعدة للخبز، وقلة المردود النهائي لهامش الربح، لاعتباره سلعة إستراتيجية لا يسمح برفع الأسعار فيها.
من جهته قال جمال كعكي عضو لجنة المخابز السابق إن كثيرا من مستثمري الخبز يدرسون حاليا التحول لقطاع الحلويات، ووقف نشاطهم الأساسي من صناعة وتوزيع الخبز لعدم وجود جدوى استثمارية بالبقاء في نشاطهم.
إيران
نمو صناعة البتروكيماويات برغم العقوبات
قال مسؤول إيراني إن بلاده وقعت خلال العام الماضي على عقود جديدة بقطاع البتروكيماويات بقيمة 12 مليار دولار.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عبد الحسين بيات مساعد وزير النفط قوله إن بلاده وقعت العقود رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، وإنه سيتم طرح مشروعات جديدة أيضا للاستثمار بالقطاع بقيمة أربعة مليارات دولار.
وأكد أن العقوبات الدولية لم تؤد لوقف تنمية قطاع البتروكيماويات. كما أوضح أن البنوك المحلية وفرت إلى الآن موارد مالية بحجم سبعة مليارات دولار من قيمة العقود البالغة أكثر من 12 مليارا العام الماضي.
يُشار إلى أن صناعة البتروكيماويات الإيرانية تنمو بصورة مطردة. وقد وصل مجمل الاستثمارات بخطة خمسية انتهت عام 2010 نحو 14 مليار دولار. كما يوجد حاليا مشروعات بتروكيماوية قيد الإنشاء باستثمارات تصل إلى نحو 14 مليارا.
وفي الشهر الماضي قال بيات إن بلاده صدرت عشرة ملايين طن بتروكيماويات بقيمة سبعة مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الفارسية الحالية التي بدأت في 20 آذار الماضي.
السعودية
مخابز تواجه رسوم العمالة بتقليص حجم الرغيف
بدأ عدد من المخابز في السعودية، في تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، دون أن يشهد انخفاضا في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنويا.واعتبر متعاملون، تحدثوا لصحيفة الوطن، أن تقليص الوزن لن يحل المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن الخبز أصبح مهنة "لا تأكل عيش" على حد قولهم، وليس هناك حلول سوى رفع الأسعار، أو إعفاء نشاط المخابز من القرار، في حين عمد بعض المستثمرين إلى التحول إلى قطاع الحلويات لتقليص عدد العمالة لديهم.
وقال عضو لجنة المخابز بغرفة جدة علي جازع الشهري إن النشاط يعاني من التعثر، إذ يمثل نسبة العمالة من التشغيل النهائي للاستثمار في المخابز 40%، وهذا أمر يجعل المستثمرين يدفعون مصاريف كبيرة جراء مهنة أرباحها الكلية قليلة مقارنه بالقطاعات والاستثمارات الأخرى.
وحول تخفيض أوزان وأحجام الخبز قال الشهري إن التخفيض لن يحل المشكلة، فالنظام يلزم أصحاب المخابز ألا يقل وزن الرغيف عن 520 جراما، وتقليله 100 جرام لن يحل المشكلة، فالقطاع يشهد أزمة حقيقية، بسبب رداءة الأجهزة والمكائن المعدة للخبز، وقلة المردود النهائي لهامش الربح، لاعتباره سلعة إستراتيجية لا يسمح برفع الأسعار فيها.
من جهته قال جمال كعكي عضو لجنة المخابز السابق إن كثيرا من مستثمري الخبز يدرسون حاليا التحول لقطاع الحلويات، ووقف نشاطهم الأساسي من صناعة وتوزيع الخبز لعدم وجود جدوى استثمارية بالبقاء في نشاطهم.
الإمارات
تفرض جمارك على وارداتها
من الاتحاد الأوروبي
دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تؤثر في انسياب عمليات التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والسعي إلى تطويرها، ما يقوي العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وأكد بعد لقاء مع أكثر من 18 سفيراً من الاتحاد الأوروبي في دبي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في بروكسيل، والمتعلقة بفرض رسوم على منتجات إماراتية، والتي سبقها أيضاً فرض رسوم مشابهة على منتجات البلاستيك، وفرض ضريبة كربون على الناقلات الوطنية، لا تصب في مصلحة تطوير العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وشدد المنصوري في تصريحات صحفية على أهمية التنسيق والعمل على تعديل هذه الإجراءات حتى لا تضطر الإمارات بالمقابل إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية منتجاتها، ما من شأنه أن يضع بعض العراقيل أمام تطور العلاقات التجارية بين الطرفين.
وقال: "لا بد هنا من التذكير بأن الناقلات الوطنية تمتلك إدراكاً واسعاً وعميقاً بالقضايا المناخية المتنوعة، وتتبنّى تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، وهي تتفوق من خلاله على الكثير من أساطيل الطيران الأوروبية، التي تعمل في هذا المجال منذ زمن طويل".
يذكر أن فرض رسوم تتجاوز خمسة في المئة على صادرات دول الخليج من البتروكيماويات، يُعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي عرقلت مسيرة منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
