أربيل / سوزان طاهر
بعد مفاوضات امتدت لأشهر، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، أخيراً، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.
وأنهى العراق أزمةً خانقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا.
وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة تسويق النفط، سومو حصراً.
إرسال الرواتب بشكل منتظم
وأكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان كردستان صباح حسن، أن الاتفاق الذي جرى بين بغداد وأربيل، يضمن إرسال الرواتب بشكل منتظم.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن "هذا الاتفاق أنهى أزمة امتدت لسنوات طويلة، عاش خلالها المواطن الكردي سنوات من الحرمان والأزمات والمشاكل، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بملف الرواتب".
وأضاف أن "إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 950 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ودفعة واحدة، هو خطوة مهمة وممتازة، لحل المشكلة وإنهاء الأزمة في كردستان".
وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليًا أقل من ذلك بكثير.
شروط النجاح
من جانب آخر يصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان اتفاق الرواتب بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان بأنه خطوة ممتازة، لكنه بذات الوقت حدد شروطا لنجاح الاتفاق.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "أول شرط لنجاح الاتفاق يتمثل بالتزام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 950 مليار دينار شهرياً، وصرفها مع رواتب الموظفين في العراق، دون فرق، وتأخير، ومن الشهر المقبل لا حاجة لإرسال وفد من حكومة الإقليم، فالاتفاق يضمن الاستمرار لعام 2025".
وأشار إلى أن "حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، وسلمت جميع القوائم، ونفذت جميع الشروط التي طلبتها بغداد، بضمنها تسليم الإيرادات المالية الداخلية، وتسليم النفط إلى شركة سومو، ولا توجد حجة أمام وزارة المالية لعدم صرف المبالغ شهرياً دون تأخير".
وتشهد محافظة السليمانية اعتصاماً للمئات من الكوادر التربوية، الذين أضربوا عن الدوام، وذلك لغرض المطالبة بإنهاء أزمة الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن جدول لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني يبدأ من يوم الخامس وحتى العاشر من الشهر الحالي، لصرف رواتب جميع المؤسسات.
التزام من الطرفين
إلى ذلك أشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد إلى أن اتفاق الرواتب يضن إنهاء أزمة كبيرة، شرط التزام الجانبين بمضامين الاتفاق.
ولفت في حديثه لـ(المدى) إلى أن "المطلوب من حكومة الإقليم، الالتزام بتسليم الإيرادات الداخلية، فضلاً عن إرسال القوائم بوقت مبكر ليتسنى لبغداد التأكيد منها، وتدقيقها".
وتابع أنه "يجب الالتزام بالنظام البايومتري، وتوطين الرواتب، كون هذا الأمر ينهي الأزمة، ويؤسس لقاعدة صحيحة، ويسهل عملية استلام الرواتب من قبل الموظفين".
وذكر أن "الاتفاق في حال تم الالتزام به، يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، كون بغداد سترسل الأموال دفعة واحدة، وبوقت مبكر، والمتبقي من إجراءات يقع على مسؤولية حكومة الإقليم".
وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، توترا و”حربا بالبيانات والتصريحات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب.