 بغداد / محمد العبيدي

تأمل بغداد إنهاء الأزمة المائية التي تفاقمت خلال الأعوام الأخيرة، إثر التغيرات المناخية والسياسات المائية لكلٍّ من إيران وتركيا، خاصة بعد إعلان وزارة الموارد العراقية، الاتفاق على ثبات الإيرادات العابرة من تركيا بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، فيما يقول خبراء إن الأمر ليس كذلك. وأدت أزمة المياه المتفاقمة إلى تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وسكانية واسعة، حيث بات العراق يواجه صعوبة متزايدة في تأمين مياه الشرب النظيفة وري الأراضي الزراعية. ودفع هذا الحال العديد من العائلات إلى هجر مناطقها الزراعية الأصلية والتوجه نحو المدن، مما زاد من الضغط على سوق العمل والبنية التحتية والخدمات العامة التي تقدمها الدولة لسكانها، خاصة في مراكز المدن.

اتفاق جديد
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الاتفاق على ثبات الإيرادات العابرة من تركيا بمعدل 500 متر مكعب في الثانية.
وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، إن "العلاقات العراقية – السورية في مجال إدارة المياه مستمرة منذ سنوات طويلة"، مبينًا أن "هناك بروتوكولًا موقعًا بين البلدين ينص على اقتسام مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا". وأضاف شمال في تصريحات صحفية، أن "هناك اتفاقًا آخر عراقيًا – تركيًا – سوريًا يؤكد على ثبات الإيرادات المائية العابرة للحدود التركية – السورية بـ 500 متر مكعب في الثانية"، مشيرًا إلى أن "الإيرادات المائية حاليًا في نهر الفرات تحسنت بشكل اكبير بمعدلات تزيد على 400 متر مكعب في الثانية، حيث تقوم الوزارة بتخزين المياه في سد حديثة وعمود النهر لتغذية محافظات الفرات الأوسط". ويصل إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في العراق إلى نحو 53 مليار متر مكعب، في حين تتفاوت كميات مياه الأنهار بين 77 مليار متر مكعب في المواسم الجيدة، و44 مليار متر مكعب خلال فترات الجفاف، ويؤدي انخفاض مليار متر مكعب واحد من الحصة المائية للعراق إلى خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية عن نطاق الإنتاج، ما يزيد من الضغوط على القطاع الزراعي المتردي أصلًا، ويؤثر على الأمن الغذائي في البلاد. وتعد تركيا، طرفًا أساسيًا في ملف المياه العراقي، حيث شهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مدفوعة بتفاهمات متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع مشتركة.
ويبرز من بين هذه المشاريع "طريق التنمية"، وهو مشروع يشمل إنشاء شبكة طرق وسكة حديد تمتد من السواحل العراقية المطلة على الخليج العربي، مرورًا بالأراضي التركية، وصولًا إلى الساحل التركي المطل على البحر المتوسط، مما يعزز الترابط التجاري والبنية التحتية بين البلدين.

اتفاق تركي أم تشغيل التوربينات؟
لكن التطور الأبرز في العلاقة بين الجانبين تمثل في التوافق بشأن التصدي لنشاط حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض مواجهة مسلحة ضد تركيا، منذ أربعة عقود، تدور في الغالب داخل المناطق الشمالية من العراق، حيث عكس هذا التفاهم تقاربًا في الرؤى الأمنية بين بغداد وأنقرة، وسط آمال بأن يمتد التفاهم إلى ملف المياه بشكل أوسع. لكن الخبير في المجال المائي، علاء البدران، يؤكد أن "نهر الفرات مرتبط بسوريا، وبعد التغيير السياسي الذي حصل هناك جرى تشغيل توربينات بعض السدود للحصول على الطاقة، ما يستلزم إطلاق كميات كبيرة من المياه، وبالتالي فإن هذه الكميات (500 متر مكعب في الثانية) وصلت إلى نهر الفرات".
وأوضح البدران، لـ(المدى) أن "الحصة المائية الكبيرة التي يمكن التفاهم بشأنها مع تركيا هي لنهر دجلة، أما الفرات فهو متعلق بسوريا، التي تمتلك بحيرات خزنية كبيرة، وبالتالي لماذا تعطي لعراق هذه الكمية من المياه؟"، مشيرًا إلى "ضرورة تقاسم الضرر في الداخل العراقي وبين المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار كل محافظة والزراعة التي تشتهر بها، وحاجتها للمياه".