 بغداد / المدى

ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور. وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية". وأضافت "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث إن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، أصدر أمس الأربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام. وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".
كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية. وفي وقت سابق من يوم أمس الاول، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.

إدارة الدولة يجتمع
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط 2025.
وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير الى عقد ذلك الاجتماع يهدف "لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني". وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد زار أمس الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.
وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.
وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات".
وأضاف أن "العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية".
وتابع المشهداني، قائلاً إن "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".