بغداد / محمود الجبوري
اثار قرار البرلمان العراق بالتصويت على تعديل قانون 2025 سجالات متضاربة في المحافظات الوسطى والجنوبية فيما رحب اقليم كردستان بالتعديل واعتبره حلا للازمات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
نواب محافظات الوسط والجنوب وعبر ردود افعال واراء متباينة اعتبروا تعديل الموازنة اهمال وتجاهل للمحافظات المنتجة للنفط وبخس حقوق المحافظات الجنوبية والوسطى الفقيرة التي مازالت تعاني مخلفات النظام السابق والتراجع الخدمي الازلي.
وصوت مجلس النواب، الاحد الماضي، خلال جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، جاء ذلك وسط مقاطعة 50 نائبا من نواب الوسط والجنوب أغلبهم من المستقلين.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية، أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
ونص تعديل الموازنة على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.
ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولارا للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقا بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.
نائب محافظ واسط رشيد البديري اعتبر تعديل موازنة 2025 مراعاة لاقليم كردستان المستفيد الوحيد من التعدل رغم عدم ايفااءه بالالتزامات المالية والنفطية مع الحكومة الاتحادية طيلة الفترات الماضية فيما عد التعديل اهمال للمحافظات النفطية الجنوبية وبخس لحقوق المحافظات الفقيرة.
وشكا البديري في حديثه لـ(المدى) من توقف المشاريع الحيوية والستراتيجية في المحافظات وتقليص موازنة المحافظات الذي قوض الخطط التنموية والخدمية ما يعيد سيناريو ازمة 2015 المالية بإيقاف المشاريع الخدمية ابان حكم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.
ولفت البديري الى ان تعديل الموازنة كان يجب ان يراعي التزامات المحافظات والحكومة المالية تجاه المقاولين والشركات الى جانب تعميق معاناة المحافظات الوسطى والجنوبية.
واعتبر البديري التصويت على موازنة ثلاثية من قبل البرلمان خطأ كبير غير محسوب في ظل تضارب وتناوب اسعار النفط بين الحين والاخر.
المراقب والناشط السياسي منير المحلاوي اعتبر تمرير تعديل موازنة 2025 يحمل ظلما كبيرا للمحافظات الجنوبية والوسطى ووصفها بانها البقرة الحلوب للبلاد دون اي جزاءا او شكورا.
ورأى المحلاوي في حديثه لـ(المدى) ان تعديل موازنة 2025 سكبد خسائر كبيرة في الموازنة لعدة مليارات سيدفع ثمنها شرائح واسعة من الشعب ومحافظات عدة فيما يخص المشاريع الخدمية والاساسية.
وطالب المحلاوي بانصاف وتمييز المحافظات النفطية الجنوبية ومنحها استحقاقها الخدمي والعمراني بما يليق بمكانتها النفطية والاسثمارية محملا نواب الوسط والجنوب مسؤولية الحيف والظلم الخدمي والمال الذي يطال المحافظات الوسطى والجنوبية على مر الدورات البرلمانية الماضية.
النائب عن تيار الحكمة علي البنداوي بين ان تعديل الموازنة تم باتفاق سياسي لانهاء المشاكل بين بغداد واربيل حيال ملفات النفط والملفات المالية الاخرى رافضا اعتبار الموازنة انصافا لإقليم كردستان وحسب بل ان كتلته داعمة للقوانين الحكومية والبرلمانية التي تراعي مصالح البلاد.
واستدرك حديثه لـ(المدى) تعديلات الموازنة يجب ان تتضمن زيادة تخصيصات المحافظات الوسطى والجنوبية ودعم المشاريبع الاستثمارية ومعالجة مشاكل الفقر والعوز الخدمي في المحافظات الفقيرة ومناطق شرقي بغداد الفقيرة خدميا.
وشدد البنداوي على تعضيد الموازنة بالاستثمار والايرادات المالية الاخرى تكون سلاح طارئا لأي مشاكل تواجهها البلاد في حال انحدار وتراجع اسعار النفط
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس رفض اعتبار تعديل الموازنة مراعاة لاقليم كردستان فقط بل هو قرار برلماني بإجماع كتل سياسية ضمن اجراء دستوري مستهجنا ابعاد كردستان عن نظام الدولة الاتحادية وان اي قانون يشرع في البرلمان فان اقليم كردستان جزءا منه.
ورأى يارويس في حديثه لـ(المدى) ان تعديل موازنة 2025 خطوة مهمة لإنهاء المشاكل بين بغداد واربيل وتفنيد لجميع الادعاءات والتهم ضد اقليم كردستان بتهريب النفط وعدم تسليم الايرادات النفطية للحكومة.
ونوه يارويس ان جميع القوانين تحال من مجلس الوزراء الى البرلمان باجماع سياسي وكل وزير ينتمي لكتلة سياسية يلتزم بتوجيهاتها.
ولفت يارويس " لدينا مشكلة بالتعاقد مع شركات استخراج النفط ونحتاج لقانون ينظم آليات الاستخراج وتصدير النفط اسوة بوزارة النفط لإنهاء ات المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة معتبرا تشريع قانون النفط والغاز الحل الامثل والجذري لجميع المشاكل النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحلا لملف النفط بشكل عام.
النائب عن جماعة العدل الكردستانية سوران عمر عد تعديل قانون موازنة 2025 مخرج قانوني لإنهاء ازمة الملف النفطي بين بغداد واربيل وتسلليم نفط كردستان الى شركة سومة العالمية لتصديره اسوة بالحكومة الاتحادية الى جانب رفع كلف استخراج النفط من 6 الى 16 دولارا للبرميل الواحد.
واكد عمر في حديثه لـ(المدى) نحن مع التعديل إذا ما التزم اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالتعديل وتسليم نفط كردستان الى شركة سومو داعيا الحكومة الاتحادية الى تهيئة الاجواء والسبل الملائمة لنجاح تعديل موازنة 2025 وتجنب اي مشاكل جديدة.
وعن انصاف تعديل الموازنة لإقليم كردستان واهمال محافظات الوسط والجنوب قال عمر "التعديل لا علاقة له باي محافظة بل تنظيم للعلاقة النفطية بين الحومتين في المركز والاقليم وحلا للمشاكل العالقة عادا تشريع قانون النفط والغاز علاجا مثاليا للازمات النفطية في البلاد بجميع جوانبها.