متابعة/ المدى
قرّرت محكمة جنايات النجف إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق موقوف وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، وذلك عملاً بقانون العفو العام المعدّل الذي صوّت عليه البرلمان الشهر الجاري.
ونص قرار صادر من محكمة جنايات النجف، بتاريخ 6 شباط 2025، "تشكلت محكمة بتاريخ 6 شباط 2025، برئاسة القاضي أحمد عبدالأمير عطية، وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر، للنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2026 (التعديل الثاني) والنافذ بتاريخ 21 كانون الثاني 2025 بموجب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/ 2/ 2025، في القضايا المفروضة عليها".
وأصدرت المحكمة قرارها بحق موقوف أحيل لمحاكمته وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وفي اليوم المعين لإجراء المحاكمة، ولدى التدقيق والمداولة وجد أن الفعل المسند إلى المتهم المذكور، (وعلى فرض ثبوت صحته)، ينطبق وأحكام المادة 406/ 1/ج من قانون العقوبات المشمولة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004، وهي ليست من الجرائم المستثناة الواردة بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني) والنافذ بتاريخ 21/ 1/ 2025.
وقررت المحكمة، بعد تنازل المشتكي عن الشكوى وطلب التعويض لحصوص الصلح والتراضي، شمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني) والنافذ بتاريخ التصويت عليه في 21/ 1/ 2025، المبلغ إلى رئاسة محكمة استئناف النجف بتاريخ 3/ 2/ 2025، وعليه قررت المحكمة إيقاف الإجراءات القانونية بحقه إيقافاً نهائياً. صدر القرار بالاتفاق وهو قابل للتمييز.
وفي 21 كانون الثاني الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي، في جلست برلمانية، التصويت علىى تعديل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها)، أعقبه بتاريخ 4 شباط 2025، إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمراً ولائياً بتجميد العمل بالقوانين الثلاثة.
وأمس الأربعاء الموافق 5 شباط 2025، عقد مجلس القضاء الأعلى العراقي، جلسته الرابعة لهذا العام، ألزم فيها كافة المحاكم العراقية بالعمل بقانون العفو العام (التعديل الثاني) والقانونين الآخرين، عادّاً الأمر الولائي الصادر بشأن القوانين المذكورة "وقتياً ولا يتمتّح بالحجية الملزمة".
وبنفس السياق، وجهت محكمة استئناف القادسية (الديوانية)، كافة المحاكم التابعة لها، المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وفقاً لنصوصه والتعليمات الخاصة به، وذلك بناء على ما جاء في مقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى أمس.
