بغداد/ المدى

متابعة/ المدى
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم الخميس، إن جزءاً من أزمة الكهرباء في العراق "سببه سياسي"، فيما أعلن تقديمه استقالة من الوظيفة إلى وزير الكهرباء.
وذكر موسى في لقاء متلّفز تابعته (المدى)، أن "الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتريد المحافظة على ما قيمته 6 مليارات دولار، قيمة الغاز المستورد".
وأضاف، ان "العراق بحاجة إلى الغاز المستورد من إيران نظراً لعدم كفاية المنتج الوطني لتوفير الاحتياج في المحطات الكهربائية، وأي تقليل في الإطلاقات ستمر محطات الكهرباء العراقية بمشكلة".
وعن بدائل الغاز الإيراني، بيّن موسى، "أحد البدائل عن الغاز الإيراني هو غاز تركمانستان، ولكن مشكلتنا في هذا الإطار هو عدم متاخمة الحدود العراقية مع تركمانستان، ونحتاج إلى شركة ناقلة، والشركة الناقلة للغاز التركمانستاني قيد التدقيق من قبل الجانب الأميركي والـTBI، لكي يتم السماح لها من عدمه نقل الغاز إلى العراق".
ولفت إلى أن "الغاز الإيراني متوقف عن بغداد والفرات الأوسط، وهناك خسارة 8 آلاف ميغاواط بسبب هذا التوقف".
وتابع، "الخيار الآخر أمام العراق كبديل عن الغاز الإيراني، هو الذهاب إلى الغاز القطري، وهناك مشكلة أيضاً في هذا الأمر، وهي عدم امتلاك العراق منصّات للغاز المسال، والحكومة العراقية أوعزت بإنشاء منصات الغاز المسال".
وأشار إلى أن "جزءاً من تداعيات أزمة الكهرباء في العراق سببه سياسي"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط بحاجة إلى 3 سنوات لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بعيداً عن الاستيراد".
وعن قرارات ترامب "إيقاف أو تعديل" الاستثناءات والإعفاءات الممنوحة لاستيراد الغاز الإيراني، بين المتحدث باسم الكهرباء، "ننتظر التوجيهات الحكومية بشأن القرارات الأميركية بهذا الصدد".
وبيّن موسى، أن "العراق وقّع عقداً مع الجانب السعودي لاستيراد الكهرباء، وحُددت نقاط الربط والآلية ومسارات الخطوط، ومن المفترض المرحلة الأولى توفّر 1000 ميغاواط، حيث سيتم ربط محطة اليوسفية بمنطقة عرعر السعودية لإدامة زخم المنظومة بطاقات توليدية لا تعمل على الوقود ولا على الغاز، وفي المرحلة الثانية سيتم تجهيز العراق بـ2000 ميغاواط عبر هذا الربط".
وقال: "مشاريع الدورة المركبة التي جاري العمل عليها، توفر الكهرباء دون وقود وستتكفل بضغط النفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أن "الربط مع الخليج سيمضي خلال الربع الأول من هذا العام بواقع 500 ميغاواط كمرحلة أولى".
وكشف متحدث الكهرباء العراقي، عن تقديمه 3 طلبات إلى وزير الكهرباء، أحدها هو الاستقالة من الوظيفة، حيث قال: "قدمت 3 طلبات لوزير الكهرباء العراقي، أحدها إعفاء من المسؤولية، والآخر النقل إلى غير دائرة، والآخر الاستقالة من الوظيفة، والآن بانتظار إجابة الوزير"، مبيناً أن "الطلبات لا علاقة لها بالمنظومة الكهربائية ولا بتحدياتها، بل لظروف خاصة".