 بغداد / علي الكاتب
 تشكّل زيادة الاستثمارات وتحسينها في قطاع الزراعة احد أكثر السبل فعالية لخفض معدلات الفقر وكذلك تحسين الواقع البيئي في العراق، وتأتي هذه الرسالة الجوهرية متضمّنةً في التقرير السنوي الرئيسيّ "لحالة الأغذية والزراعة 2012 (SOFA) بمقر منـظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" في العاصمة الإيطالية روما.
و قال ممثل العراق في المنظمة المذكورة الدكتور حسن الجنابي في بيان تلقت المدى نسخة منه ان تقرير المنظمة  (الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل)، يوضح أن العالم لديه ما يتجاوز المليار مُزارع،  ليصبحوا عنصراً مركزياً في أيّ إستراتيجية للاستثمار الزراعي ،لاسيما أنهم يمثلون حاليا أكبر مستثمرين في هذا القطاع، غير أن استثمارات المزارعين غالباً ما يكتنفها مناخ استثماري غير ملائم.
فيما أشار المدير العام للمنظمة الفاو (جوزيه غرازيانو دا سيلفا) إلى أن هناك ثمة حاجة إلى الإستراتيجية الاستثمارية الجديدة التي تتخذ من المُنتجين الزراعيين مركزاً لها، خاصة إن التحدي يتمثل في تركيز الاستثمار بالمجالات التي يمكنها أن تحدث الفَرق ، وذلك من الأهمية بمكان لضمان أن يكون للاستثمارات عائدات مرتفعة اقتصادياً واجتماعياً وأن تراعي استدامة البيئة.
الاستثمار في الزراعة
ويعود الدكتور حسن الجنابي للقول إن البيانات الجديدة المجمّعة لتقرير المنظمة الفاو السنوي تكشف أن المزارعين لدى بلدان الدخل المنخفض والمتوسط يستثمرون ما يتجاوز 170 مليار دولار أمريكي سنوياً في مزارعهم - أي ما يعادل نحو 150 دولارا أمريكيا للمُزارع الفرد، ويضاهي ذلك ثلاثة أضعاف جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمار، بينما يفوق بمقدار أربع مرات مساهمات القطاع العامّ، ويتجاوز بنحو50  مرة المساعدة الإنمائية الرسمية لــ (ODA) المقدمة دولياً إلى هذه البلدان.
ويضيف  ان الاستثمار في الزراعة يكون مجزيا للطرف المستثمِر، على وفق تقرير المنظمة الفاو،  إذ خلال السنوات الـعشرين الماضية أحرزت البلدان الأعلى معدّلات للاستثمار في الزراعة التقدم الأكبر في جهود خفض الجوع بمقدار النصف، انصياعاً لهدف الألفيّة الإنمائية الأول،وفي الوقت ذاته بقيت المناطق التي يستشري فيها الجوع والفقر المدقع على أوسع نطاق بجنوب آسيا وإفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، ذات معدلات راكدة أو هابطة من الاستثمار الزراعي لأكثر من ثلاثة عقود.
ويشير الى ان التقرير يؤكد  وجود أدلة تظهر مؤخراً شيء من التحسّن، لكن استئصال الجوع في هذه المناطق وغيرها وإنجاز ذلك على نحو مستدام سيتطلّب زيادات كبرى في مستويات الاستثمار الزراعي وتحسينات مثيرة في مستوى ونوعية الاستثمار الحكومي في القطاع الزراعي.
تجاوز حواجز الاستثمار
ويؤكّد الجنابي ان التقرير يوضح جليا أنّ المزارعين لدى عدد من بلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يملكون في أغلب الأحيان سوى حوافز ضعيفة تحدوهم إلى الاستثمار في القطاع، وبوسع جملة من العوامل أن تثبّط بقوة عن الاستثمار، بما في ذلك الحوكمة الرديئة وغياب حكم القانون والمستويات العالية من الفساد وحقوق الملكية غير الآمنة والأعراف التجارية الاعتباطية  والنظام الضريبي العالي في حالة الزراعة قياساً على القطاعات الأخرى والنقص في مستويات ونوعية البنى التحتية الريفية والخدمات العامّة.
ويلمح الجنابي إلى ان صغار المزارعين يواجهون قيوداً حادة محددة في أغلب الأحيان بما في ذلك الفقر المدقع وضعف حقوق الملكية وصعوبة النفاذ إلى الأسواق والخدمات المالية ، ولا بد من التغلّب على هذه المعوقات كضرورة قائمة، من أجل إطلاق طاقات الاستثمار الكاملة للمزارعين بالعديد من المناطق الريفية.
ويؤكد أن التقرير يوصي بالتركيز على عدد من المجالات لضمان الاستثمار من جانب صغار المزارعين، بما في ذلك أن تساعد الحكومات والشركاء الإنمائيين صغار المزارعين على تعبئة مدّخراتهم الخاصّة والحصول على خدمات ائتمان محسنة، كما يمكن لمنظمات المنتجين الأقوى، مثل التعاونيات أن تسند صغار المزارعين في مواجهة الأخطار وأن تهيئ منافذ أفضل للتسويق ،وبوسع الحماية الاجتماعية المساهمة في توسّعة قاعدة الأصول المالية لأفقر الفئات من صغار المزارعين.
استثمارات واسعة النطاق في القطاع
ويضيف ممثل العراق لدى منظمة الفاو أن الحكومات الوطنية تعد ثاني أكبر موقع للاستثمار في قطاع الزراعة، ويحثّ التقرير الحكومات والمتبرعين لتحويل أموالهم العامّة المحدودة إلى دعم المجالات التي دللت على مساندتها القوية للنمو الزراعي وخفض الفقر مثل البحوث والتنمية الزراعية والبنى التحتية، والتعليم الريفي، حيث تشير الأدلة الواردة من بلدان عديدة إلى أن الاستثمار في هذه المجالات غالباً ما يكون (عائدات أعلى بكثير من الإنفاق على الإعانات المالية للمدخلات الزراعية كالأسمدة وغيرها)، في حين تحظى هذه الإعانات المالية بشعبية سياسية، إلا أنها لا تحقق بالضرورة أعلى العائدات.
كما يدعو تقرير المنظمة الحكومات، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات الاستثمار التجاري إلى ضمان أن تصبح الاستثمارات الواسعة النطاق في الزراعة، مثل استملاك الأراضي من قبل الشركات والأموال الخاصّة، سياقاً شفافاً ومسؤولاً، وأن تعود بالفائدة اجتماعياً وتحقق الاستدامة على الصعيد البيئي.
بينما يقول المدير العام للمنظمة (فاو) أن المعيار الأساسي هو الحوكمة الجيدة، حيث لا بد أن نضمن مراعاة الاستثمارات لجملة من الشروط كيما تساهم في دعم الأمن الغذائي والتنمية المحلية المستدامة، ومن شأن آليات مثل الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة في مجالات حيازة الأراضي والثروات السمكية والغابات ضمن سياق الأمن الغذائي القومي للبلدان، التي أقرّت من قبل لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS)، أن تتيح للحكومات والمجتمعات المحلية سنداً في التفاوض على إبرام عقود مفيدة اقتصادياً، بينما تصون الحقوق وموارد المعيشة والموارد لأكثر الفئات ضعفاً.