متابعة/ المدى
في موقف جديد، أكدت الحكومة العراقية أنها ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال عام 2028، ووقف استيراده من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، في ثاني تعهد تطلقه خلال أقل من شهر واحد.
وجاء التأكيد الجديد على ضوء قرارات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران وإيقاف استثناءات ممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من طهران، حمل موعداً زمنياً وهو العام 2028، من دون الإشارة إلى إمكانية أن تُسهم عمليات الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج وتركيا والأردن الجارية حالياً في التقليل من الاستيراد العراقي للغاز الإيراني.
ويوم السبت الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق سيتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً إلى الغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف.
ولفت السوداني، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد في حاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب إلى استمرار هذا الاستثناء.
ويُعد العراق ثالث أكثر دولة في معدلات إحراق الغاز المصاحب عالمياً بعد كل من روسيا وإيران، حيث بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه العراق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، إن العراق مُلزم بتنفيذ بنود اتفاقية باريس التي وقع عليها سنة 2015، والملزمة إنهاء حرق الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي والتوجه إلى الطاقة النظيفة خلال العام 2030.
وبيّن صابر، أن الحكومة العراقية تعمل بشكل متواصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استثمار الغاز المحلي، حيث بلغت نسبة الإنتاج 70% من حجم الغاز المحروق بعدما كانت 53 % قبل تسلم الحكومة الحالية.
وكشف صابر، عن أن العام الجاري 2025 سيشهد استثمار أكثر من 300 مليون متر مكعب قياسي إضافي في حقول البصرة وميسان والناصرية والغرّاف، وخلال نهاية هذا العام سيصل الإنتاج الى 78 %.
وتحدث، عن أن الطلب العالمي اتجه خلال السنوات الأخيرة على الغاز باعتباره طاقة نظيفة، ولدى العراق خطط وبرامج تمكنه من عدم حرق أي غاز مصاحب خلال العام 2028، للوصول إلى مرحلة الصفر من الغاز المحروق.
وأفاد، أن وزارة النفط أعطت الجولة الخامسة والسادسة من الحقول النفطية للشركات العالمية وألزمتهم باستثمار الغاز أيضاً، في حين أن العراق يمتلك 127 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، مما يجعله من الدول المنتجة والمنافسة عالمياً، بامتلاكه 75 % من الغاز المصاحب، و25 % من الغاز الحر.
وأشار صابر، إلى أن تكلفة الاستثمار في الغاز المصاحب أعلى، لأنه يحتاج إلى مشاريع أكثر، كما يحتاج إلى معدات أكثر، فضلاً عن فصل السوائل، كما يحتاج إلى معدات كثيرة، إذ بلغ رأس المال المستثمر في قطاع الغاز في العراق بحدود 15 مليار دولار، وسيتم إنفاق بحدود 7 مليارات دولار أخرى خلال السنوات القادمة.
بدوره، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش الغريباوي، إن العراق تأخر كثيراً في استثمار الغاز المصاحب، حيث لم تراعِ عقود جولات التراخيص مسألة حرق الغاز ومعالجته بدلاً من عمليات الحرق والهدر.
وبين الغريباوي، أن الحكومة العراقية اتجهت مؤخراً إلى استثمار الغاز للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة بعد الإحراج الكبير الذي تعرضت له بسبب توقف إمدادات الغاز والضغوط الأميركية بإيقاف استثناءات استيراد الغاز من إيران.
وأضاف، أن جولات التراخيص الأخيرة التي شملت العقود التكميلية للجولات الخامسة فضلاً عن جولات التراخيص السادسة في الاستثمار النفطي ألزمت الشركات باستثمار الغاز في الحقول النفطية. وأفاد الغريباوي، أن استثمار الغاز المحلي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من الاستنزافات المالية التي خلفتها عمليات استيراد الغاز.
وتحدث، عن أن التقارير والمعطيات والتصريحات التي أدلى بها مسؤولو وزارة النفط خلال استضافتهم في البرلمان العراقي، تشير إلى أن العام 2030 سيشهد تحقيق الاكتفاء الكامل من استثمار الغاز الوطني والتوقف عن استيراده بشكل نهائي.