بغداد / المدى
كشفت وزارة العدل عن وجود 65 ألف سجين في سجونها، من ضمنهم 85 طفلاً يعيشون مع أمهاتهم في السجون.
وقال أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، في تصريح صحفي إن "هناك 65 ألف سجين موزعين على 30 سجناً في العراق".
فيما يتعلق بالسجناء الأجانب، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية إن "هناك 1600 سجين أجنبي".
وتحدث لعيبي عن تنفيذ قانون العفو العام، مشيراً إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بشكل كامل ونشره في الجريدة الرسمية العراقية.
وفي 4 شباط الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أمراً بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين هي: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وذلك بناءً على خمس شكاوى، حتى يتم البت في الشكاوى المسجلة.
وفي اليوم التالي، اجتمع مجلس القضاء الأعلى العراقي وعارض قرار المحكمة الاتحادية العليا، واصفاً إياه بـ "غير القانوني".
وقد تمت الموافقة على القوانين الثلاثة كحزمة واحدة في جلسة البرلمان العراقي يوم 21 كانون الثاني 2025.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت في تقارير لها أوضاع السجون في العراق، وأن "غالبية السجون تعاني اكتظاظاً بأعداد السجناء، وإهمالاً، وانعدام الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم".