بغداد / محمد العبيدي
حالة من الجدل والغضب تعيشها الأوساط التعليمية في العراق بعد قرار وزارة التربية إلزام المعلمين بإجراء فحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قبل المباشرة بالعمل، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين الكوادر التربوية.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه كتب رسمية صادرة عن بعض المديريات أن جميع المعلمين والموظفين مشمولون بالفحص الطبي الإلزامي، أكدت نقابة المعلمين أن الفحص يقتصر فقط على المعينين الجدد، ما خلق حالة من الاستياء والجدل داخل الأوساط التربوية.
وجاء هذا التضارب في المعلومات بعد تعميم رسمي من وزارة التربية، اعتبرته النقابة مشوبًا بالخطأ، مشيرة إلى أن بعض الإدارات التعليمية فسّرته بشكل موسّع، مما أدى إلى حالة من البلبلة بين المعلمين.
رفض نقابي
وفي ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التربية بإجراء فحص المخدرات للكوادر التربوية، أكدت نقابة المعلمين رفضها للآلية المعتمدة، مشددة على ضرورة توضيح رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل القرار.
بدوره، أكد نائب نقيب المعلمين، عباس السوداني، أن "فرض فحص المخدرات على جميع المعلمين دون استثناء يثير العديد من التساؤلات"، مشددًا على "ضرورة أن يكون الإجراء عامًا يشمل جميع الموظفين، لا أن يقتصر على فئة معينة، لتجنب أي تشكيك في نزاهة المعلمين، خاصة وأن المعينين الجدد لم يخضعوا لهذا الفحص سابقًا وكان ينبغي أن يتم قبل التعيين ".
وأضاف السوداني لـ(المدى) أن "إلزام المعلمين بهذا الفحص بهذه الصورة يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ العملية التربوية، وكان من الأفضل أن يُدرج الفحص ضمن الفحوصات الطبية الروتينية للمتعينين الجدد، مثل فحوص الدم والنظر، لضمان رقابة أكبر داخل المدارس، حيث يبقى المعلم قدوة في البيئة التعليمية"
وأشار إلى أن "الفحص كإجراء صحي لا بأس به، لكن الأفضل أن يتم ضمن إجراءات التعيين، دون تحميل المعلمين أي تكاليف مالية إضافية".
لا أموال مقابل الفحص
من جهته، نفت وزارة التربية، استقطاع مبلغ 15 ألف دينار من رواتب الملاكات التربوية لغرض إجراء فحص المخدرات للموظفين، برغم تضمينه في الكتاب الرسمي الصادر من مديرية الرصافة الثانية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي تلقته (المدى) أن "هذه المعلومات غير صحيحة، داعية إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية"، مشددة "على التزامها الكامل بحقوق منتسبيها وعدم فرض أي استقطاعات مالية دون سند قانوني".
ويرى معلمون أن هذا الإجراء لا يقتصر على كونه مجرد شرط إداري، بل يشكل عبئًا نفسيًا عليهم، إذ يشعر البعض بأنه يحمل في طياته تشكيكًا مباشرًا في نزاهتهم وأخلاقياتهم، رغم عدم وجود أدلة واضحة على انتشار تعاطي المخدرات بين الكوادر التدريسية.
وتشير الإحصائيات إلى أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في كميات المخدرات المضبوطة، حيث تم ضبط نصف طن من المواد المخدرة، بما في ذلك الكريستال والكبتاغون، خلال عام 2022، فيما ارتفعت الكمية في عام 2023 إلى طن وربع، لتصل في عام 2024 إلى أربعة أطنان، ما يؤشر تزايد انتشار هذه الظاهرة في البلاد.
مراعاة النظرة المجتمعية
وكثّفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة تنامي هذه الظاهرة، حيث وسّعت نطاق الفحوصات الإلزامية لتشمل فئات مختلفة، من بينها الموظفون الجدد في بعض القطاعات، مثل القوات الأمنية، وطلبة الدراسات العليا، بهدف الحد من انتشار المخدرات وتعزيز الرقابة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
من جهته، يرى الخبير التربوي، يوسف الجبوري، أن "تشديد الإجراءات في مواجهة المخدرات يجب أن يركز بشكل أساسي على البيئات الأكثر عرضة لانتشار هذه الظاهرة، مثل المدارس، والدوائر التي تتعامل مع فئات شبابية، أو الجهات التي تفرض طبيعة عملها احتكاكًا مباشرًا مع المجتمع"، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب معايير واضحة ودقيقة لمنع أي لبس أو سوء فهم قد يؤثر على سمعة المؤسسات التربوية والموظفين العاملين فيها".
وأوضح الجبوري لـ(المدى) أن "توسيع الفئات المشمولة بالفحوص الطبية أمر ضروري لتعزيز الرقابة والحد من انتشار المخدرات، لكن لا بد أن يتم ذلك وفق آلية مدروسة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والنظرة المجتمعية لهذه الإجراءات، إذ أن فرض الفحص بطريقة غير منظمة أو دون تقديم تفسيرات كافية قد ينعكس سلبًا على المستهدفين به".