 متابعة / المدى

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في تصريح صحفي، إن "اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب".
وأوضح محمد، أن "القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف أن "هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي"، مؤكداً أن "أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وخلال شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
في هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، إن "مفوضية الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات المعدل رقم 12 لسنة 2018".