 متابعة/ المدى

وجه وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، انتقادا حادا لسياسة حكومة نتنياهو في غزة، متهما الحكومة بالخضوع للضغوط الدولية في قضية المساعدات الإنسانية. وقال بن غفير، إن "إسرائيل أصبحت أضحوكة الشرق الأوسط، ولست متأكدا من أننا نفهم ذلك الآن، من المؤسف أنني كنت الوحيد في الحكومة الذي عارض تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، حيث كان بإمكاني إجراء تغيير بمقدار 180 درجة".
وتابع بن غفير أنه "ليس من السهل الوقوف في وجه رئيس الولايات المتحدة، ولكنني أتوقع من رئيس الوزراء ألا يروي القصص فقط"، داعيا إلى "البدء فورا في تعزيز برنامج الهجرة الطوعية للفلسطينيين".
وأكد بن غفير أنه "لن يعود للحكومة حتى يتجهوا نحو تدمير حماس"، مطالبا بـ"استحداث منصب تحت اسم (وزارة الهجرة الطوعية) لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن يتولاها حزبه القوة اليهودية".
وفي وقت لاحق، شارك بن غفير مقطع فيديو يرصد عودة الغزيين إلى المناطق التي هجروا منها شمال شرقي القطاع، وقال في منشور له إن "الغزيين يقتربون من نحال عوز مسافة 300 متر، ويستعدون للمجزرة القادمة"، على حد تعبيره. وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يكتفي بإطلاق نيران تحذيرية بدلًا من القضاء عليهم". وتابع "لهذا السبب لا يمكنني أن أكون جزءًا من حكومة نفّذت الصفقة، وتواصل خلق واقع أكثر تهورًا"، مشددًا على أنه لن يعود إلى الحكومة "إلا عندما تستأنف القتال ضد حماس حتى القضاء عليها بالكامل". وجاء في حيثيات مشروع قانون "عوتسما يهوديت" أنه "يتعزز الإدراك بين كثيرين أن فكرة إقامة دولة فلسطينية أخرى (في تلميح إلى أن الأردن هي دولة فلسطينية)، في مناطق أرض إسرائيل الكاملة، تعني القضاء على دولة إسرائيل". وأضاف مشروع القانون أن غايته "تشجيع مغادرة طوعية لسكان قطاع غزة. والمقيم الذي يختار القيام بذلك طوعية، سيطالب بالتوقيع على تصريح بالمغادرة يشمل تعهدا بعدم العودة، وفيما مغادرته لفترة معقولة ستمنحه بعد ذلك بسلة مساعدات اقتصادية يقررها وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. كما أن المسؤولين عن قاصرين سيطالبون بالتوقيع باسمهم على تصريح للمغادرة والتعهد بخصوص عدم عودتهم". وحسب مشروع القانون، فإن "سلة المساعدات" لن تمنح لمواطن في قطاع غزة في حال أدين بالضلوع في كفاح مسلح أو معتقل بسبب شبهة كهذه. وفي حال تم منح "سلة المساعدات" لمواطن من غزة، ثم طلب العودة إلى القطاع، حتى لو كان قاصرا لدى مغادرته القطاع، سيلزم "بإعادة ضعف سلة المساعدات، إضافة إلى فروقات غلاء المعيشة والفائدة، والتشديد على أنه طالما لا يستوفي ذلك، لا يسمح بدخوله إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل. ويسعى مشروع القانون إلى تخويل وزير الأمن بوضع أنظمة بالتشاور مع وزير المالية".