 نينوى/ المدى

رد مجلس محافظة نينوى، على اعتراضات المحافظ عبد القادر الدخيل، بشأن انتخاب رؤساء الوحدات الادارية، فيما أشار إلى اعتراضاته لا تستند إلى أساس قانوني.
وقال رئيس المجلس، أحمد الحاصود، إن "المجلس أصدر كتاباً رسمياً موجهاً إلى المحافظ رداً على اعتراضاته بشأن القرارات التي تتعلق بانتخاب رؤساء الوحدات الادارية".
وجاء في الكتاب، أن اعتراضات المحافظ، التي تتعلق بالقرارات التي تبدأ بالتسلسل (21) وتنتهي بالتسلسل (40)، لا تستند إلى أي أساس قانوني.
ووفقاً للكتاب ايضاً فإن اعتراض المحافظ مبنية على كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (العدد 40/2401784) الصادر في 3 تموز/ يوليو 2024، الذي طلب فيه التريث لحين ورود الرأي من مجلس الدولة بخصوص صلاحيات مجلس المحافظة.
إلا أن قرار مجلس الدولة رقم (90) لسنة 2024 قد أكد بوضوح صلاحية مجالس المحافظات في انتخاب القائمّقامين ومديري النواحي في حال غياب مجالس الاقضية، وبالتالي لا يوجد أي اعتراض قانوني على قرارات المجلس، بحسب الكتاب.
كما أشار المجلس، في كتابه إلى أن "المادة 31 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل قد حددت الحالات التي يمكن للمحافظ الاعتراض فيها على قرارات مجلس المحافظة، وهي إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، أو إذا كانت خارج اختصاصات المجلس، أو إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة"، مؤكداً أن "قرارات المجلس لم تتضمن أي من هذه الحالات".
وفي ختام الكتاب، شدد مجلس محافظة نينوى على أن "قراراته كانت متوافقة مع الدستور والقوانين النافذة، وهو ما أيدته أيضاً قرارات المحكمة الادارية العليا".
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قد اعترض على الأوامر الإدارية الخاصة بالوحدات الإدارية، مشيراً إلى أنها تتضمن مخالفات قانونية ودستورية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات مجلس المحافظة، مطالباً بإلغاء تلك القرارات التي تتعارض مع القوانين النافذة.
وسبق لعضو مجلس نينوى، مروان الطائي أن طالب عبر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، المجلس إلى رفع كتاب رسمي لمحافظ نينوى لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن قرار تعيين رؤساء الوحدات الإدارية المنتخبين من قبل المجلس سيحسن من واقع الخدمات ويحد من الفساد الإداري في المحافظة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا ردت، الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.
يذكر أن الجلسة الرابعة عشر التي انعقدت في مجلس نينوى كانت قد شهدت إعفاء وتعيين 20 رئيس وحدة إدارية، مما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الإجراءات المتبعة.