 ذي قار / حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار، عن انخفاض بمعدل الدكات والمشاجرات العشائرية المسجلة خلال عام 2024 اذ كشفت عن رصد 19 دكة و5 مشاجرات خلال العام المذكور، مقارنة بـ 39 دكه ومشاجرة عام 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر التحليلي للواقع الأمني والجنائي السنوي الثاني عشر الذي عقدته قيادة الشرطة على قاعة المسرح السومري في مدينة اور الاثرية وحضره وزير الداخلية ومحافظ ذي قار ورئيس محكمة استئناف ذي قار وكبار المسؤولين في قيادة الشرطة وأجهزتها الأمنية.

وجاء في الوثائق التي أعلنت عنها قيادة الشرطة خلال المؤتمر الذي عقد برعاية رئاسة محكمة استئناف ذي قار وحضرته (المدى) انه "من خلال جدول الجرائم المسجلة خلال عام 2023 مقارنة بما سجل خلال عام 2024 نلاحظ بأن عموم الجرائم سجلت انخفاضا عن العام الماضي"، وعزت قيادة الشرطة سبب الانخفاض الى النشاط المتصاعد من قبل الدوائر التحقيقية. واشارت وثائق المؤتمر الى ان "عدد الدكات العشائرية المسجلة عام 2024 بلغت 19 دكه مقارنة بـ 21 دكه في عام 2023".
وكشفت جداول البيانات المعلنة بالمؤتمر ان "ذي قار سجلت 5 مشاجرات عشائرية خلال العام المنصرم مقارنة بـ 18 مشاجرة عام 2023".
والدكة العشائرية هي أن تقوم مجموعة من أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين اهازيج تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة بضعة أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
وكان مصدر أمنى مطلع قد كشف في يوم (23 كانون الأول 2024) عن تسجل 120 نزاعا عشائريا في ذي قار خلال 2024، وفيما أكد حسم 90 بالمئة منها، عزا أسباب الكثير منها الى شحة المياه وخلافات حول الأراضي الزراعية وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر في حديث سابق لـ(المدى) ان "ما تم تسجيله في قسم شؤون العشائر في ذي قار ما يقرب من 120 نزاعا عشائريا تم حسم 90 بالمئة منها حتى الان"، مشيرا الى ان " النزاعات التي لم تحسم لا يتعلق الامر فيها بعدم تدخلنا لحلها او انها نزاعات معقدة وانما لوجود جانب قانوني كالتنازل عن الشكوى او الإصرار على القاء القبض على الجاني او ان يكون الجاني هارب خارج المحافظة او خارج البلاد".
ويعزو مختصون بالشأن العشائري أسباب اندلاع النزاعات العشائرية الى خلافات حول الأراضي الزراعية غير المستصلحة وغير المشمولة بالتعاقدات الزراعية كونها غير محددة بصورة واضحة فتنجم عن ذلك مشاكل وتعدي طرف على اخر، فيما هناك نزاعات تنشب بسبب شحة مياه السقي والتجاوز على الحصة المائية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها وحرمان الاخرين منها وهذه تكون أحد طرفي النزاع فيها قريب من مصدر المياه والأخر في ذنائب النهر".
بينما تنشب نزاعات اخرى ناجمة عن جرائم قتل او طلب ثأر أو بيع وشراء المركبات والتلاعب في بياناتها وموديل وسنة تصنيعها او إخفاء عيوبها، ناهيك عن بروز مشاكل وشجار يتحول الى نزاعات بسبب لعبة كرة القدم والتعصب في تشجيع فريق رياضي على حساب فريق اخر.
كما يمكن للنزاعات العشائرية ان تنشب بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تعليق مستفز او حالات ابتزاز او تحرش وغيرها.
فيما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من مسلحي العشائر.
وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين.
يذكر ان محكمة جنايات محافظة ذي قار، أصدرت في أواخر عام 2023، حكماً جنائيا هو الأول من نوعه يتضمن السجن المؤبد لخمسة متهمين ادينوا بارتكابهم ما يُعرف بـ"دكة عشائرية" نتج عنها جريمة قتل.
وكانت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار أعربت في (منتصف نيسان 2023) عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة في حينها وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وكان اهالي ووجهاء قضاء الاصلاح قد حذروا في (اواخر ايلول 2023) من مخاطر تجدد النزاعات العشائرية في القضاء المذكور، واشاروا في بيان تابعته (المدى) في حينها الى تداعيات النزاع الذي نشب في منتصف العام المذكور بين العشيرتين المتنازعتين وأسفر عن اعمال حرق وقتل واغتيال.
وكشفت قيادة شرطة ذي قار يوم (6 شباط 2025) عن انخفاض في معدلات مجمل الجرائم الجنائية بنسبة 24 بالمئة خلال عام 2024، مؤكدة تسجيل 4091 جريمة بينها 80 جريمة قتل عمد و7 جرائم قتل خطا، وبالمقابل سجلت ارتفاعا غير مسبوق بحالات الانتحار وبنسبة 34 بالمئة وبواقع 117 حالة انتحار خلال العام المذكور.
فيما كشفت محكمة استئناف ذي قار يوم (6 شباط 2025) عن حسم نحو 60 ألف قضية مختلفة في محاكم التحقيق وبنسبة 94 بالمئة خلال عام 2024، مشيرة الى حسم نحو 24 ألف قضية أخرى في مكاتب التحقيق وأكثر من 3500 قضية في محاكم الجنايات وبنسبة 99 بالمئة.