بغداد/ محمد العبيدي
تُثار تساؤلات عن التلويح الدائم من قبل نواب في البرلمان العراقي بشأن استجواب الوزراء والمسؤولين، حيث تتكرر التصريحات حول محاسبة بعض الشخصيات الحكومية، إلا أن هذه الاستجوابات لم يتحقق منها شيء لغاية الآن، ورغم التهديدات المستمرة بمساءلات برلمانية، إلا أن المجلس لم يشهد سوى استجواب يتيم خلال الدورة النيابية الحالية.
وكثرت الوعود بمساءلة مسؤولين عن ملفات حيوية، مثل الفساد وسوء الإدارة، غير أن معظم هذه المحاولات لم تتجاوز مرحلة التصريحات الإعلامية، إذ يرى مراقبون أن هذه الظاهرة مرتبطة بتأثيرات سياسية وضغوط تمارسها جهات مختلفة، تحول دون تنفيذ الاستجوابات، مما يثير تساؤلات حول جدية الدور الرقابي للمجلس ومدى قدرته على محاسبة المسؤولين التنفيذيين.
ولا يكاد مسؤول أو وزير يسلم من تهديدات الاستجواب تحت قبة البرلمان، إذ تتصدر عناوين الأخبار تصريحات نواب يتوعدون بالمحاسبة وكشف الملفات، لكن سرعان ما تخفت هذه التهديدات، إما بتسويات سياسية أو بانشغال المجلس بملفات أخرى، ليجد الشارع العراقي نفسه أمام مشهد متكرر من الوعود التي لا تكتمل والإجراءات التي تتوقف عند حدود التصريحات.
وأكد النائب السابق في البرلمان، يونادم كنا أن "ما يحدث من تسويف وتأجيل للاستجوابات هو في الواقع مشكلة حقيقية تعكس ضعف النظام الرقابي في العراق، وغالبًا ما تكون خاضعة لتأثيرات أو مصالح سياسية، إذ يتم تأجيلها أو منعها نتيجة لصفقات سياسية قد تضر بالعملية الديمقراطية بشكل عام".
وأضاف لـ(المدى) أنه "من المؤسف أن بعض الحالات تتضمن ابتزازًا سياسيًا يؤدي إلى عدم تمكين الاستجواب من الوصول إلى مراحله القانونية، في بعض الأحيان، يتراجع النواب عن ممارسة دورهم الرقابي بعد تعرضهم لضغوط أو تسويات مع الكتل الأخرى".
وأوضح كنا، أن "بعض النواب، قد يختارون التراجع أو السكوت لتأثيرات عدة، أو مصالح شخصية، مما يفرغ الاستجواب من محتواه الرقابي، فضلاً عن تتدخل بعض الكتل السياسية لفرض رؤيتها على النواب ومنعهم من المضي قدمًا في استجواب أي وزير أو مسؤول، ما يجعل الاستجواب في بعض الأحيان أداة ضعيفة لا تحقق أهدافها".
ولم يتمكن البرلمان العراقي في دورته الحالية من استجواب أي وزير أو مسؤول رفيع، حيث جرى تعطيل هذه الاستجوابات من قبل القوى السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، حتى الآن، إذ تبدو هذه الخطوة جزءًا من محاولات تأجيل المساءلة البرلمانية حتى فترة العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المرتقبة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتلَقى رئيس البرلمان، محمود المشهداني، مؤخرًا طلبات لاستجواب عدد من الوزراء، منهم وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بدرجات وظيفية مختلفة، حيث كان من المقرر استجواب هؤلاء الوزراء ضمن مجموعة من التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها.
بدوره، أكد القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، أن "الاستجوابات أصبحت مجرد شعارات تطرح بين الحين والآخر، وتقتصر على تصريحات إعلامية بلا تأثير، حيث إن النظام السياسي القائم بعد انسحاب الكتلة الصدرية، وتحالف إدارة الدولة الذي يمثل الأغلبية في البرلمان، جعل الرقابة البرلمانية شبه معدومة".
وأضاف الزبيدي لـ(المدى) أنه "مع قرب الانتخابات، انشغلت أغلب الكتل النيابية وأعضاء المجلس باستخدام المال والنفوذ لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، ما يقلل من إمكانية إجراء أي استجواب أو تغيير وزاري، كما أن رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، جاء ضمن معادلة توافقية، والوعود التي أُطلقت قبل وبعد استلامه المنصب تلاشت بسبب الضغوط السياسية وتوازنات الكتل".
وأوضح أن "الواقع السياسي يثبت أن هناك صفقات ومصالح متبادلة بين الكتل السياسية، حيث أصبح أعضاء البرلمان مجرد أدوات في يد زعماء الكتل، وهذا ينعكس سلبًا على أداء المؤسسات الحكومية والرقابية".