بغداد/ المدى
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعمال بمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد على مساحة 24197 دونماً، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيوفر 110 آلاف وحدة سكنية. وثمن السوداني، في بيان تلقته (المدى)، "جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لإطلاق هذا المشروع"، مؤكداً أن العمل على "توفير قطع أراضٍ سكنية مخدومة في بقية المحافظات".
وأضاف، أن "مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع إلزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية". وأشار السوداني، إلى أن "المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع"، مؤكدا أن "الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة".
ولفت، إلى أن "المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية".
وتابع السوداني، إن "منتسبي وزارة الدفاع دافعوا عن الوطن الكبير، وعلى الحكومة أن تقدم لهم وطناً صغيراً يتمثل بقطعة أرض سكنية وبخدماتٍ لائقة"، مبيناً أن "لدى الحكومة مدينة جديدة (مدينة الورد)، بمستوى محافظة جديدة، أحيلت الى المستثمر، وأكملت التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ". وبين، أن "أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في مدينة الورد التي تبعد 3 كم عن مشروع مدينة الفرسان السكنية"، مضيفاً أن "هناك طريقاً قيد التنفيذ بطول 17كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل الى مدينة الورد".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، "ضمن مخطط مترو بغداد تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، مشيراً إلى أن "الحكومة اخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة المقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق".
وجدد السوداني، "الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمضي بتنفيذ المشاريع السكنية والمطوّر العقاري في بغداد والمحافظات، وستقدم الحكومة كل التسهيلات، داعياً القطاع الخاص إلى "إنشاء مصانع للمواد الانشائية أمام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما متوفر منها لا يغطي الحاجة الفعلية".
ونوه رئيس مجلس الوزراء، الى "تجاوز عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة مليون وحدة"، مؤكداً أن "العراق أمام نهضة صناعية جديدة لنشوء مصانع وطنية تغطي احتياجات السوق والحكومة ملزمة بإيصال الخدمات الأساسية من شبكات مياه الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، والاتصالات، والطرق.