بغداد/ تميم الحسن

يحاول "اليمين الشيعي"، الذي طعن بسلسلة القوانين الخلافية، إيجاد منفذ جديد لمنع تمرير قانون العفو العام.
وأنهت المحكمة الاتحادية أمل نواب مقربين من الفصائل في إرجاع القوانين إلى البرلمان، بعدما ردت دعاوى الطعن.
وتلقّت هذه المجموعة، إضافة إلى نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، ضربة بعدما حاولت تخريب تفاهمات جرت داخل "الإطار التنسيقي".
وقررت المحكمة الاتحادية إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقًا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاث، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد نقض قرار "الاتحادية" السابق بإيقاف العمل بالقوانين الثلاثة، وقال في تعليق مطوّل إن "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف في بيان أن "المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوّت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21/1/2025)، وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار باتّ بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها".
ودارت في الأسبوع الأخير معركة كسر عظم بين "صقور السنة" و"يمين الإطار التنسيقي" على خلفية أزمة المحكمة الاتحادية و"العفو العام".
انتصار المشهداني
احتفل السُّنة بالإفراج عن "العفو العام"، الذي اعتبره محمود المشهداني إنجازًا يُحسب له.
وقال المشهداني في بيان عقب ردّ المحكمة الاتحادية الطعون المقدَّمة من النواب بشأن القانون: "لقد نجحنا فيما فشل به الآخرون، وحققنا الهدف المنشود"، فيما فُهم أنه يقصد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق.
وتحرّك المشهداني في الأزمة الأخيرة على عدّة جهات، خصوصًا بعدما أحرجه الحلبوسي، الذي هدد بـ"تظاهرات عارمة" في حال منع تمرير "العفو العام".
ووجّه حزب "تقدم"، الذي يتزعّمه الحلبوسي، شكرًا للقوى السياسية بعد إنفاذ قانون العفو العام، لالتزامها بالاتفاقات، وفق بيان رسمي للحزب.
وأحدث رئيس البرلمان، محمود المشهداني، جلبة واسعة في جلسة يوم 21 كانون الثاني، بعدما مرّر "على عجل" ثلاثة قوانين خلافية، من بينها العفو العام، دون قراءة البنود الإضافية والتعديلات.
ووصف نواب (من اليمين الشيعي) مقربون من الفصائل ومن المالكي، ما فعله المشهداني بأنه "دعاية انتخابية"، قبل أن يطعنوا بالقوانين أمام المحكمة الاتحادية.
وبدا المشهداني حالِمًا بالزعامة التي تلتصق في العراق بمنصب رئيس البرلمان، وهو عُرفًا للمكوّن السُّني.
وأنشأ رئيس البرلمان، الذي انتظر المنصب 16 عامًا بعد استقالته في 2008، مجموعة تشبه "الإطار الشيعي"، أطلق عليها "القيادة السُّنية الموحدة".
وسنّ المشهداني سُنة جديدة، حيث بدأ يعقد اجتماعات مع رؤساء البرلمان السابقين، وهي لقاءات غير مسبوقة.
كما عقد اجتماعًا موسعًا بعد الطعن بقانون العفو العام، ضم أغلب القوى السُّنية، وأسماه "خلية الملأ السني".
تراجع اليمين
على الضفة الأخرى، وجد النواب المعترضون على "سلة القوانين" العزاء في رفض بعض أعضاء المحكمة الاتحادية "ردّ الطعن".
ويقول رائد المالكي، أحد النواب المعترضين على القوانين، إن قرار المحكمة الاتحادية "صدر بالأكثرية، فشكرًا للقضاة الذين رفضوا الدعاوى".
ورجّح المالكي في سلسلة تغريدات على "إكس" أن رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، كان أحد القضاة الذين رفضوا رد الطعون.
واعتبر النائب أن هناك ضغوطًا "سياسية وإعلامية جائرة" مُورست ضد المحكمة ورئيسها، على حدّ وصفه.
والنائب المالكي هو مهندس قانون "الأحوال الشخصية"، الذي كان ضمن القوانين الثلاثة الجدلية التي أوقفتها المحكمة الاتحادية مسبقًا، لكنه الآن يعترض على "الصفقات السياسية" وعلى "العفو العام".
ويبدو، بحسب معلومات، أن "اليمين الشيعي" وجد أن صفقة "الأحوال" مقابل "العفو" كانت خاسرة شعبيًا، لذلك حاول التراجع وإلغاء قانون العفو العام.
وشنّ قانونيون ونواب شيعة سابقون هجومًا على قانون الأحوال الشخصية، واعتبروه أقل أهمية من "العفو العام".
بالمقابل، كان تأثير "العفو العام" كبيرًا في الشارع السُّني، قابله رفض في الشارع الشيعي، وهو ما أحرج اليمين في الإطار التنسيقي.
وللخروج من المأزق، يرى باسم خشان، وهو من النواب المعترضين، أنه يمكن تقديم "طعون صحيحة" ضد القوانين الثلاثة، ومن ضمنها العفو العام.
وقالت المحكمة الاتحادية إنها رفضت الطعن بالقوانين لأنها لم "تجد مصلحة" للجهات التي قدّمت الدعاوى، وهو سبب مهم، بحسب النواب المعترضين، حتى لا تعطي المحكمة شرعية لـ"العفو العام".
ولذلك، يدعو خشان، بحسب تغريدات على "إكس"، إلى أن "أي طعن صحيح من ذي مصلحة يؤدي إلى نقض القوانين الثلاثة كلها".
كما دعا النائب المحكمة الاتحادية إلى "نشر القرار" الأخير، مطالبًا النواب المعترضين على سلة القوانين بأن "يقولوا ويفعلوا ما يلزمهم به الواجب" والتحدث بدلًا عن "الشعب الساكت".
وكان خشان قد اعتبر في منشورات سابقة أن مجلس القضاء "خالف الدستور" حين اعترض على قرار المحكمة الاتحادية.
وخشان، وهو نائب مستقل لكنه يحضر أحيانًا اجتماعات الإطار التنسيقي، كان قد دعا في وقت سابق إلى إقالة ثلاثة محافظين عطّلوا الدوام، بناءً على طلب الحلبوسي، اعتراضًا على منع "العفو العام".
ووفق مصادر سياسية لـ(المدى)، فإن النواب المعترضين "خالفوا اتفاقًا جرى داخل الإطار التنسيقي، والآن عادت الأمور إلى نصابها".
وكان، بحسب التسريبات، قانون العفو العام ضمن آليات "توحيد الصف الداخلي" وتجنب "إثارة السُّنة" على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا.
وانقسم التحالف الشيعي بين "معتدل" و"يمين" بشأن هذا الموضوع، وخرج "الإطار" في بيان يدافع عن حق "الاتحادية"، بعد الأمر الولائي، في ممارسة عملها، لكنه قال إن هذا "لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول في أصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة".
لكن نوري المالكي كان يغرد خارج السرب، وقبل يوم من قرار "الاتحادية"، قال إن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب "غير صحيح".
وقال المالكي، في كلمة متلفزة، إن "دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون".
وأضاف: "حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكّرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء".
وكان سياسيون سُنّة قد اتهموا المالكي بالوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية، الذي تراجع عنه لاحقًا.