بغداد/ متابعة المدى ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اسواق المدن بشكل غيرمسبوق، خصوصا مادة الطحين، مع اعلان الحكومة تخصيص مبالغ نقدية تدفع للمواطنين بدلا من توزيع المواد التموينية ودعوة النواب لتخصيص ستة مليارات دولار لتوزيعها على المواطنين،فقد وصل سعر كيس الطحين المحلي (50 كيلوغراماً) إلى 30 ألف دينار بعدما كان يبلغ نحو سبعة آلاف دينار.وقال ابو نور، وكيل مواد تموينية في بغداد، أن "المواطنين اقبلوا على غيرالعادة الى تسلم حصصهم من مادة الطحين المحلي مع ارتفاع سعره بشكل مفاجئ وسريع في الأسواق من نحو سبعة آلاف الى مابين 28- 30 الف دينار (نحو 25 دولار)"،
متوقعا أن "ترتفع الأسعار أكثر في حال توزيع مبلغ 15 الف دينار لكل مواطن تعويضا عن المواد التموينية التي لم تسلم، فهذا سيعني طرح اموال اضافية في السوق ومع قلة المعروض من الطحين سترتفع الأسعار".ولأضاف أبو نور "المواطنون يعتقدون أن مواد البطاقة التموينية ستلغى بعد إعلان الحكومة تخصيص مبالغ مالية بدلا من مواد الحصة، وهذا ما سبب الارتفاع المفاجيء، والآن أجد أن الكثيرين ممن لم يكونوا يستلمون حصصهم من الطحين خلال السنوات الماضية وكانوا يفضلون بيعها للوكيل مباشرة الذي كان بدوره يبيعها لأفران الخبز والصمون، صاروا يسألون عن حصصهم ويحرصون على استلامها".وأشار أبو نور الى أن "سعر كيس الطحين وصل خلال الايام الماضية الى نحو 40 ألف دينار.وتوزع الحكومة العراقية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بعض المواد الغذائية الأساسية ضمن برنامج البطاقة التموينية لدعم المواطنين، وكانت البطاقة تضم أكثر من ثمانية مواد تمثل المواد الغذائية الأساسية فضلا عن معجون الطماطة والبقوليات ومساحيق الغسيل، الى أن تلك المواد تراجع عددها وتم تحديدها منذ العام الماضي بأربع مواد رئيسية هي  الطحين والسكر والرز والزيت فضلاً عن حليب الأطفال.فيما، قال أحمد حسن، بائع مواد غذائية في إحدى الأسواق الشعبية في بغداد، ان "الأسعار ارتفعت فجأة في سوق الجملة، حيث كان سعر كيلو الأرز 500 دينار وفجأة صار بـ 1000 دينار ونحن نبيعه  للمواطن بـ 1250 دينارا، وهكذا الحال مع مواد السكر والحليب، غير ان الطحين سجل رقما قياسياً يوم الأربعاء الماضي ووصل إلى 40 ألف دينار لكيس زنة 50 كيلوغراما، حتى صار الاهالي يبيعون الطحين نظراً لارتفاع سعره وحاجتهم الى المال".وأضاف حسن :"يبدو أن الحكومة فعلاً لن توزع مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية، وستعتمد المبالغ النقدية بدلاً عنها، وهذا ما جعل الاهالي يقبلون على شراء المواد الغذائية الأساسية لتخزينها ما رفع أسعارها، حتى بدت حركة السوق قوية جدا".والى جواره، كان يقف المهندس جميل موسى، لشراء بعض المواد الغذائية الأساسية والتي كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، وشارك في الحديث، قائلاً " الحكومة تأخرت في توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ شهر تشرين الأول الماضي، وهذا طبعا أثر على الاسواق ورفع الأسعار بشكل طبيعي، لكن هذا الارتفاع السريع يرجع  الى قرار الحكومة بتوزيع مبالغ بدل الحصص غير الموزعة، فتوزيع مبالغ على المواطنين بالتأكيد سيرفع أسعار كل المواد ويحدث تضخم كبير في السوق".وتابع "هناك ارتفاعات جديدة ستحدث مع تطبيق نظام الرسوم على البضائع المستوردة خلال شهر اذار المقبل،  داعياً الى تخصيص المبالغ الزائدة "لحل مشاكل الكهرباء وقلة المياه وانشاء مصانع ومعامل تخفف البطالة في البلاد، او لمعالجة مشكلة السكن وبناء مدارس". فيما قالت أم رعد ، من اهالي بغداد ايضا: "تسلمنا كل ما لدى وكيل المواد الغذائية من حصتنا من المواد التموينية وقمنا بخزنها، لاحتمال استمرار وقف تسلم مفردات التموينية".وأعربت عن مخاوفها من ارتفاع أسعار الخبز في الأفران، مضيفة "باعت جارتي يوم أمس كيس الدقيق (الطحين) بمبلغ 42 الف دينار، واليوم الأسعار أقل لكنها تظل مرتفعة جدا فقد كنا نبيع الكيس بسبعة الى عشرة آلاف دينار قبل شهرين، وأنت ترى حركة اصحاب العربات ممن يشترون الطحين من الاهالي واسعة جدا، وهؤلاء يبيعونها للمخابز والافران، ونخشى من ارتفاع اسعار الصمون والخبز في ظل هذا الارتفاع".من جانبه، قال ابو كرار، صاحب مخبز: "حتى الآن لدينا خزين من الطحين، وقد سمعنا بالارتفاع وفي حال استمرار الارتفاع سنضطر لرفع اسعار الخبز، يجب على الدولة ان لا تفكر بدفع مبالغ بدل المواد التموينية، فأي مبالغ تصل المواطنين سترفع الأسعار وتزيد اعباء المواطنين بدل أن تمثل حلاً".وأعرب عن اعتقاده بأن "الارتفاع سيكون مؤقتا، والا ستحل كارثة في البلد إذا استمر الارتفاع، وستزداد حاجتنا للطحين بسبـــــب استهلاكــــــه من قبل المواطن الذي لن يبيع لنا ما كان يحصل عليه من حصص، ولكننا في جميع الاحوال سننتظر ما ستنتهي اليه الأمور.