متابعة/ المدى

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم الخميس، وجود حوارات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من أجل نزع أسلحة الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الطائرات المسيرة.

وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في تصريح تابعته (المدى)، إن "هناك طلبا أمريكيا من أجل نزع سلاح الفصائل العراقية وخاصة السلاح الثقيل، مثل الطيران المسير وغيره، من أجل مشاركة تلك الفصائل في العمل السياسي والحكومي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الحوارات ما بين الأطراف الحكومية المختصة والفصائل مستمرة من أجل حسم هذا الملف، لكن لغاية الأن لا يوجد أي اتفاق على نزع السلاح ودمج الفصائل، خاصة وأن تلك الفصائل التي هي ضمن (محور المقاومة) مازالت على تواصل وتنسيق مستمر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلا عن أنها خارج منظومة هيئة الحشد الشعبي، ولهذا الحكومة لا تستطيع إجبارها وإلزامها بأي شيء".

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعوات الحكومة العراقية، لدمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، حيث يصر بعض قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون "محور المقاومة" في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد الأسبوع الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".

كما نقلت وكالة رويترز، عن وزير الخارجية العراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلال زيارة رسمية إلى لندن إلى أنه "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".