ميسان /رعد الرسامفي الوقت الذي تظاهر فيه محامو ميسان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين ودعوة الدولة للتصدي للفساد المستشري في معظم المفاصل الحكومية ،  عبر العديد من المواطنين  في احاديث للمدى عن بالغ استيائهم من تردي الخدمات وتدني المستوى المعيشي وشيوع البطالة مطالبين المسؤولين الحكوميين في الأجهزة التشريعية والتنفيذية للوفاء بوعودهم
  وبرامجهم التي روجوا لها خلال حملاتهم الانتخابية وتجسيد الشعارات التي رفعوها لكسب أصوات الناخبين، وأن يعتبروا من الأحداث التي شهدتها تونس ومصر، واصفين شباب العراق بأنهم ليسوا اقل وعيا من شباب ميدان التحرير في إشارة إلى انتفاضة شباب مصر التي أطاحت بالنظام الحاكم هناك. الأديب حسن الكعبي أشار إلى نشوء طبقية حادة في البلاد تنذر بما لا يحمد عقباه على المدى القريب  موضحا للمدى "نشهد خلال السنوات القليلة الماضية بروز تباين طبقي حاد وتمايز جلي بين فئات فاحشة الثراء وأخرى مسحوقة وبينهما شرائح واسعة بالكاد تسد متطلبات معيشتها والإشكالية الكبرى أن الجهات المتنفذة في الحكومات المتعاقبة وبضمنها البرلمانيون هم جزء أساسي من الفئة الأولى بما يتناقض مع تصورات الناس عن خلفياتهم الحزبية أو السياسية التي طالما روجوا لزهدها وعفتها لكسب الجمهور خلال الانتخابات، وأرى أن يبادر هؤلاء وهم في السلطة الى سن القوانين الكفيلة بردم هوة التباين الطبقي والسعي لتأمين سبل العيش الكريم لجميع المواطنين" من جهته ارجع المواطن عقيل حسن لفته تردي الأوضاع الاقتصادية لشرائح واسعة من المجتمع العراقي ضبابية النهج الاقتصادي للدولة موضحا "لا نعرف لغاية الآن توجه الدولة من جهة  السياسة الاقتصادية، فإذا كانت سائرة فعلا على نهج ألاقتصاد الحر او ما يعرف باقتصاد السوق بحسب ما نستشفه من الأعلام الرسمي  فمن المفترض أن يتم أولاً معالجة الترهل الحاصل في الجهاز الحكومي والذي يتناقض تماما مع ذلك النهج عبر ترشيق القطاع العام وفي مقدمته الجهاز السياسي الرسمي أقصد الوزارات والمستشارين وما إلى ذلك الذين تستنزف رواتبهم ومخصصاتهم جانبا كبيرا من ميزانية الدولة".وفيما أشار الكثير من المواطنين إلى ضرورة خفض رواتب ومخصصات المسؤولين الكبار في الدولة وتقليل الفوارق الكبيرة في رواتب الدرجات الوظيفية، عدوا مبادرة رئيس الوزراء بالتنازل عن نصف راتبه بالخطوة المتأخرة وغير الكافية مطالبين بمكاشفة الشعب بحقيقة مقدار ومخصصات رواتب جميع الدرجات العليا في الدولة ، حيث قال  الإعلامي أحمد الحلفي "على الدولة وضع برامج وآليات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لجميع مواطنيها موظفين وغير موظفين وتبرع فرد أو مجموعة من رجالات الحكومة  أو البرلمانيين غير كاف ولا يعالج الخلل الحاصل و خطوة  السيد رئيس الوزراء بتنصيف راتبه جاءت متأخرة ويجب  أن تعمم عبر سن قانون يحدد  الحد الأعلى لراتب  ومخصصات كل مسؤول في الجهاز الحكومي بما يكفل تأمين احتياجاته لحياة كريمة بعيدا عن الإثراء الفاحش في وقت يعز على جموع غفيرة من مواطنيه تأمين قوته اليومي".من جهته تمنى حسين حرير على رئيس الوزراء أن تكون مبادرته ليس بتخفيض راتبه بل تقليل مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة لمنصبه مضيفا "ربما جاءت خطوة رئيس الوزراء للتنفيس من غضب الشارع نتيجة الأوضاع المعيشية  الصعبة التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع وأعتقد أن على الرئاسات الثلاث تحمل مسؤلياتها للعمل على خفض المنافع الاجتماعية المخصصة لها وتحديد سقف رواتبها ورواتب الدرجات العليا والخاصة مع تأمين كامل البطاقة التموينية لتوفير سلة غذاء متكاملة للعوائل الفقيرة والمتعففة أو منحها مخصصات معيشة مناسبة"الى ذلك طالب عديد المواطنين الجهات الحكومية  بالالتفات إلى مطالب الشعب المتعلقة بتوفير العيش الكريم والخدمات العامة عبر مكافحة جدية للفساد المستشري في الجهاز الحكومي وتفعيل دور مؤسسات النزاهة والقضاء للحد من سرقة المال العام .ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المتسترين على تلك السرقات بحسب وصفهم.