 بغداد/ هشام الركابياعتبرت الحكومة العراقية تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم، خطوة في الاتجاه الصحيح مؤكدة ثقتها بان مصر بما فيها من كفاءات ستفرز قيادة تلبي طموحاتها.وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان حصلت المدى على نسخة منه امس السبت ان "تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لانها تاتي في اطار الاستجابة لرغبة وارادة الشعب في التغيير".
واضاف "اننا على ثقة اكيدة بان مصر الشقيقة وشعبها العظيم بما لديه من خبرة وتاريخ عريق وكفاءات عالية سيفرز القيادة التي تلبي طموحاته وتحفظ لمصر امنها واستقرارها ومكانتها اللائقة بين دول العالم".وتابع "سنبقى نولي اهتماما خاصا لعلاقاتنا مع جمهورية مصر الشقيقة وما ينبثق عنها من قيادة جديدة".وكان المالكي قال لوكالة فرانس برس في اوج الاحتجاجات المصرية ضد مبارك ان "الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد ومن حقه ان يقرر ما يريد وينبغي ان يعطى حريته في التعبير".واضاف "اتمنى تحقيق الديمقراطية والشراكة وان لا يضطهد الشعب او يحرم من حقه في التعبير حتى خلال هذه التحركات الاخيرة".وتنحى الرئيس مبارك من منصبه بعد ان حكم مصر دون منازع طوال ثلاثين عاما وكلف الجيش بتولي السلطة في اليوم الثامن عشر لانتفاضة شعبية غير مسبوقة بلغت ذروتها امس الاول الجمعة.من جهته اوضح عضو التحالف الوطني الشيخ خالد الملا اننا نبارك ثورة المصريين على فرعونهم ونشدُّ على أيديهم لمزيد من التلاحم الوطني وتطبيق الحياة الديمقراطية الحرة التي تحقق الأمن والاستقرار للبلاد . وقال في تصريح لـ"المدى" ان عملية التغيير هي بمثابة جرس إنذار لكل الحكام الذين يعطون ظهورهم لشعوبهم ويسلبون أموالها ولا يحترمون إرادة الشعوب وكرامتها. ودعا الملا  الحكومة العراقية والسياسيين إلى أن يضعوا مصلحة الشعب العراقي أمام أعينهم ويباشروا فورا لتفعيل السبل التي تهيئ توفير الخدمات والأمن لهذا الشعب العظيم وألف تحية من أبناء الرافدين نزفها لثوار مصر وكل أحرار العالم.في غضون ذلك  حذر عضو القائمة العراقية مصطفى الهيتي المسؤولين في الحكومة العراقية من مغبة تداعيات ما جرى في مصر من احداث  نتيجة عدم جعل الشعب مصدر قوة للدولة. وقال في تصريح له امس ان على الحكومة العراقية ان تدرك مغزى ما جرى في مصر من تغييرات في النظام وتنحي رئيسه نتيجة خروج الشارع المصري عليه. وشدد الهيتي على  ضرورة ان تكون هناك اسس جديدة في التعامل مع الشعب العراقي لارضائه من خلال ايجاد قنوات تواصل مع الشعب وحل المشاكل التي يعاني منها واولها رفع المستوى المعيشي والقضاء على البطالة وتقديم الخدمات واطلاق سراح الابرياء من المعتقلات. في حين قال النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي ان الحكومة العراقية تعاملت مع الحكومة المصرية السابقة بموضوعية على الرغم من موقفها السلبي تجاه التغيير الذي حدث في العراق.واضاف ان مع حصول هذا التغيير الديمقراطي في مصر على ايدي أبنائها ، فسنتعامل مع الحكومة الجديدة بشكل إيجابي لأننا اساسا نتعامل مع الشعوب وليس مع الحكام . واوضح الدراجي النائب عن دولة القانون ان التغيير السياسي في مصر لن تقتصر تداعياته على انعقاد قمة بغداد فحسب، بل سيكون له تأثير سياسي واسع على جميع دول المنطقة بسبب ثقل مصر وتأثيرها على المنطقة العربية وزعامتها لها.  وتابع  هذا يعني ان الدول العربية قد يمر بها ما يمر بمصر من رياح التغيير وهذا هو سبب القلق لدى بعض الأنظمة العربية من تلك الأحداث. وتوقع ان  يكون لهذه الاحداث المتسارعة اثر سلبي على انعقاد مؤتمر القمة في موعده المحدد ببغداد  معربا عن امله بعقدها في موعدها ومكانها المحددين  سيما وانه لايزال هناك وقت كاف يتيح للقيادة المصرية المؤقتة او حكومة تصريف الاعمال الاستعداد لهذا المؤتمر.وطالب الاف العراقيين في بغداد ومدن اخرى عبر تظاهرات وخطب دينية بتحسين الخدمات خصوصا الكهرباء وتوفير البطاقة التموينية ومعالجة الفساد والبطالة التي يعاني منها قطاع كبير من ابناء البلاد.بدوره، انتقد احمد الصافي ممثل المرجع آية الله علي السيستاني، بشدة الفساد ونقص البطاقة التموينية. وقال الصافي من صحن الامام الحسين في كربلاء "اعرض بعض اللوعة والألم ما يخص مسالة الأمر الحاضر الغائب وهي البطاقة التموينية والتي أصبحت حديث القاصي والداني ومشكلة معروفة في العراق (مثلها) مثل الخدمات والكهرباء"، مؤكدا ان "هناك حفنة من الناس تتاجر بقوت الشعب" واضاف "على المسؤول ان يكون صريحا ...كلها عبارة عن عصابات تحاول ان تمتص قوت الناس، وليست هناك جرأة حقيقة على مكافحة هذا الداء". وتابع "سنبقى نتحدث عن البطاقة حتى يتحسس المسؤول حجم الفساد"، مشددا على ان "تقارير هيئة النزاهة مرعبة بالفساد الاداري والمالي، ماهو الاجراء؟ لايوجد"، مؤكدا ان البلاد "بحاجة الى ارادة قوية لمحق هؤلاء ومحوهم من الاصل". وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قال لوكالة فرانس برس الاربعاء ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحت