 بغداد/ حيدر هشام

مع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي، تتوجه الأنظار مبكراً الى شكل التحالفات السياسية، بظل الخلافات التي تتصدر المشهد خاصة بين الاطراف الشيعية النافذة، بوقت يكتنف الغموض حول موقف التيار الصدري مع تزايد التكهنات حول عودته المحتملة إلى الساحة السياسية.
دولة القانون ومن خلال مواقف زعيمه نوري المالكي، يتضح جليا أنه لا يميل الى كفة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فدائما ما كان يدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتظهر انتقاداته بشكل أو بآخر على طبيعة البرنامج الحكومي المنفذ. وبهذا الصدد، أكد القيادي في ائتلاف المالكي، ابراهيم السكيني أن دولة القانون يفضل المشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل منفرد، وهو ما حصل في الانتخابات الماضية.
واضاف السكيني، في حديث لـ(المدى)، أن ائتلافه يسعى لتضمين قانون الانتخابات شرط استقالة المسؤول التنفيذي قبل الترشح، بدءاً من رئيس الوزراء ونزولاً إلى منصب المدير العام "كي نتجنب توظيف المال العام وموارد الدولة في الحملات الانتخابية".
واشار الى أن رئيس الوزراء السوداني لم يحافظ على مسار المنهاج الوزاري الذي خطه له الإطار التنسيقي، فيما ابدى عدم ارتياحه حول قضية التخابر في مكتب رئيس الوزراء.
واكد القيادي في ائتلاف المالكي، أن ائتلافه كذلك غير راض عن إرسال فريق مخابراتي عراقي إلى سوريا للقاء قاتل الشعب العراقي، كما أنه تباطأ في محاسبة المدانين بصفقة القرن.
ورأى السكيني، أن طبيعة التحالفات يحددها الشكل النهائي لقانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك حراكاً برلمانياً لتعديل القانون.

موقف التيار الصدري
التيار الصدري الذي اعتزل زعيمه مقتدى الصدر، العملية السياسية في 29 آب 2022، بعد لا يزال موقف مشاركته مجدداً غير واضح لاسيما انه يرفض اي تحالف مع قوى دائما ما كان يوجه لها سهام الانتقادات.
الى ذلك، رأى الباحث بالشأن السياسي، مجاشع التميمي، أن الوقت ما يزال متاحا لعودة التيار الصدري الى العملية السياسية، رغم عدم وجود اي موقف واضح. وذكر التميمي، خلال حديثه لـ(المدى)، إنه "لغاية الآن لم يتم الإعلان عن عودة مقتدى الصدر وتياره الى العملية السياسية رغم كل الدعوات الداخلية والخارجية والبوادر التي تكشفت عن عودته إلى المشهد السياسي وخاصة بعد تشكيل التيار الوطني الشيعي وعودة نشاط القيادة السياسية للتيار الوطني الشيعي والنشاطات والبيانات التي تظهر من الحنانة".
ولفت الى، أن شروط مقتدى الصدر التي بموجبها انسحب من المشهد السياسي لم تتحقق خاصة في موضوع إصلاح النظام السياسي في العراق لذلك ومع قرب الانتخابات والمتغيرات الإقليمية والداخلية.

اتفاق شيعي – شيعي
زعيم التيار الصدري وقبل انسحابه، رفض اي محاولة تحالف مع قوى الإطار التنسيقي الا بموجب شروط هو من وضعها، لكن رفض القوى الشيعية الأخرى وفشل مشروع التحالف الثلاثي دفعه للانسحاب، الا أن ما قاله هادي العامري سابقا قد يكشف الكثير من الخفايا. ويتابع الباحث بالشأن السياسي، أن هناك من تحدث أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة التيار الصدري حسب ما أعلنه هادي العامري رئيس منظمة بدر الذي قال أن الصدر قد ابلغه في اتصال هاتفي أن الدورة الانتخابية الخامسة وحكومتها هي لقوى الاطار التنسيقي لكن في الدورة السادسة سيشارك وفق ما هو يريد من مشروع سياسي يدير من خلاله النظام في العراق؛ لأن الصدر يريد مغادرة التوافقية ويذهب إلى الأغلبية السياسية". اما بشأن التحالفات التي قد يدخلها زعيم التيار الوطني الشيعي، يرى التميمي، أن الصدر إذا ما أراد المشاركة هذه المرة في الانتخابات فإنه سيتحالف مع قوى تتوافق مع رؤيته في إدارة الدولة. واقر الباحث بالشأن السياسي بوجود صعوبة للتوافق بين التيار الوطني شيعي ودولة القانون لأنهما يختلفان بشكل كبير في الرؤى لكن فإذا ما كان هناك اتفاقا على مشروع سياسي يضمن تحقيق اهداف الصدر فلا سيتردد في التوافق مع دولة القانون. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مطلع الأسبوع الجاري، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025. وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين، لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب". وأضاف محمد، أن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبيناً أن "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة". وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد أن "المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج"، مؤكداً أن "دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، كما أن المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لإصدار باجات (هويات) تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة". سياسياً، تتحرك بعض الأحزاب في العراق لتغيير بعض صيغ وفقرات قانون الانتخابات المعمول به في البلاد، لضمان مكاسب أكبر، ومنع أحزاب أخرى من الفوز، خصوصاً مع تواصل الحديث عن احتمالات عودة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي كان قد غادر العملية السياسية في يونيو/حزيران 2022، احتجاجاً على منعه من تشكيل "الحكومة الصدرية"، باعتباره الفائز الأول في انتخابات عام 2021، بواقع 73 مقعداً في البرلمان. وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر 2021، وتمّ اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعددة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي. وفي مارس/آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.