بغداد / نادية الجورانيعدسة/ أدهـم يوسفقال أجدادنا (إلي ما يموت بالحصبة يموت بالجدري) وقد قيل هذا المثل من قبل أجدادنا وذلك لصعوبة توفر الأدوية والمضادات الحيوية لكل مرض ينتشر ويستفحل في ذلك العصر.وتتسابق  الدول المتحضرة لإجراء البحوث وأعمال التجارب من اجل إيجاد العلاج المضاد لأية حالة تهدد البشرية، وتقام المؤتمرات العلمية والدراسات وتجري المنافسات العملية من اجل حماية البشر.
ونسمع كثيرا عن حالات لأمراض غريبة أو فيروسات عجيبة تصيب الإنسان ولكن سرعان ما نشهد أن هذا الفيروس اوالمرض قد وجد له مضاد اً او مصلاً ليقي البشرية من هذه الآفة.غير إننا في العراق وبكل مرارة نعيش في بلد يصعب فيه على مرضانا أن يجدوا ابسط أنواع الأدوية لحالات مرضية عامة و عندما يراجع المريض الأطباء والمستشفيات فإنه بدلاً من أن يعالج. تصرف له وصفة طبية  اصبحت مألوفة هي السفر للعلاج خارج البلد وكأنهم بهذا العمل يجدون العلاج السريع للمريض.فأخصائي العيون وصفته إلى إيران وأخصائي المفاصل إلى الصين والباطنية إلى الهند وهكذا حرم المواطن الفقير من الدواء والعلاج في بلده لأسباب  تعددت وتراكمت من بينها انعدام الأمن أللذي دفع بأكفأ الأطباء وامهرهم إلى الهجرة خوفا من الخطف والقتل إضافة إلى انعدام الضمير في مهنة مقدسة من أهم متطلباتها الحرص على حياة الإنسان.إن القطاع الصحي في بلدنا من أكثر القطاعات حاجة إلى الإصلاح وسد النقص الحاصل فيها، فالمؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية والأهلية تشكو من الإهمال والنقص في الأدوية وسبل العلاج و تفتقر بالدرجة الأساس إلى توفر الأجهزة الطبية الحديثة ذات المنشأ الأصلي والضرورية لعلاج الحالات المرضية الصعبة. إضافة إلى انتشار الفساد الإداري والرشوة بشكل صارخ في هذه الدوائر التي تحتاج إلى دائرة نزاهة من مليون موظف. وتقول ام فائز احدى مراجعات المركز الصحي في حي العدل: رغم البناية الجميلة  والحديثة للمركز، فان حماماته تفتقر الى ابسط شروط النظافة، كما إنها بدون ماء، ولكم أن تتصوروا الحالة!إن مشكلة تردي المستوى الصحي في العراق تأخذ أبعادا عدة لأنها ظاهرة أصبحت تؤرق المواطن فصار يأخذ موضوع المرض والعلاج  الكثير من ميزانيته المادية، ويعزو القائمون على الصحة أسباب هذا التدهور في هذا القطاع القطاع الحيوي إلى عدة مناحي يمكننا تتبعها ولنبدأ أولا بــ (غش الأدوية).rnالغش في الدواءفقد برزت ظاهرة الغش الدوائي في العراق بعد انفتاح السوق على التجارة العالمية  بدون ضوابط وذلك لسببين أولهما انعدام الرقابة وعدم ضبط الحدود ما زاد في استيراد الأدوية وثانيهما إن الشركات خارج العراق تبحث عن سوق بلا رقابة لتحقيق أرباح طائلة دون مراعاة لصحة الإنسان.يقول الصيدلاني (ساهر ألعزي) إن الغش الدوائي ظاهرة تنامت في العراق بشكل يصعب إيقافه وبدأ يأخذ إشكالا متعددة يتعذر معه على الصيادلة اكتشافه إنه يعني تسويق الأدوية المغشوشة والمنتهية صلاحيتها إلى الأسواق المحلية وهذا يشكل تهديدا لحياة المواطن.ومن طرق الغش المتبعة ذاك الحاصل في العبوات وفي التغليف و  في تغيير الصلاحية واستخدام التقليد في طبع علب الدواء وكمثال على ذلك (علبة الأسبرين) فالعلبة الأصلية خضراء داكنة اللون والتقليد خضراء فاتحة. أما الأدوية التي عليها إقبال شديد مثل الأدوية المزمنة فإنها تتعرض للتقليد بشكل مطابق تماما للأدوية الأصلية  يصعب على الإنسان البسيط التفريق بينها وأكد الدكتور إن جميع الأدوية وبدون استثناء هي على صنفين أصلي ومغشوش.يقول المواطن أسعد إن المريض يذهب إلى الصيدلية طلبا للدواء فيبرز له الصيدلي النوعيين قائلا هذا بألفين ونصف وهذا بألف والمفروض أنكم تفهمون لماذا هذا الفرق بالسعر فليس من المعقول إن الدواء الغالي الثمن يكون مفعوله أسرع من الرخيص.أما الصيدلي أحمد علوان فيقول إن صاحب المذخر يأتي ويقول لي إن ها الدواء  سويسري و هو في الحقيقة تقليد لأنه متغير الصلاحية ولايمكن كشفه إلا عن طريق لجان خاصة في وزارة الصحة وهنا تكمن الخطورة على الفرد وعلى الصيدلي أيضا.وهذا يعني وجود تجار لايملكون أي وازع من ضمير فيقومون باستيراد أدوية ومستلزمات طبية رديئة  اغلبها من الصين. ولاحظنا ذلك بصورة واضحة في علبة أدوية كتب عليها (صنعت خصيصا للعراق) ما يعني إنها ليست بالمستوى المطلوب ولاتباع في الدول المنتجة لها.و همس طبيب صاحب صيدلية في أذني قائلا: إن تاجراً عراقيا قام بإدخال صفقة دواء منتهية الصلاحية إلى العراق بدون أن تخضع إلى الفحص من قبل اللجان مقابل مبلغ (20000) دولار لحساب جهة رسمية مسؤولة في وزارة الصحة.السبب الآخر كما يقول الصيادلة يكمن في إنتشار مصانع محلية غير مجازة  تقوم بالغش  مثلا بإضافة مواد صبغية أو عدم إضافة مواد حافظة كافية أو تغيير نسب المواد في الأدوية،هذه المصانع التي تقلل نسب المواد في الأدوية تقوم بتقليل كلفة الأدوية المغشوشة على أساس إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة في السوق  لغلاء أسعارها وكان الموضوع هو تجارة مواد مستعملة أو صناعة بضاعة معادة.يقول الدكتور أسعد إن هذا سببا رئيسيا لتشجيع التجّار على استيراد وضخ الأنواع الرديئة بسبب إقبال المواطن على الدواء الر