بغداد/ تميم الحسن

من المرجح أن تستمر القوى السياسية بـ"تكتيك المقايضة" في البرلمان لتمرير القوانين الخلافية، على غرار "العفو العام" مقابل "الأحوال الشخصية".
والدور القادم سيصعد إلى التصفيات النهائية لقانوني "الحشد" و"المساءلة والعدالة"، والأخير مطلب سُنّي قديم يعود لنحو 10 سنوات.
وشجع تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق، القاضي بإلغاء قوانين "السلة الواحدة"، على احتمالية تكرار سيناريو تمرير القوانين الخلافية بالطريقة ذاتها.
لكن المعادلة هذه المرة تبدو أصعب من "سلسلة القوانين الثلاثة الخلافية" الأخيرة، بسبب وجود صراع شيعي-شيعي، ومطالب غربية تتعلق بـ"الحشد".
ويهدف قانون "الحشد" إلى تنظيم رواتب تقاعدية للمنتسبين لأول مرة منذ 2014، بينما يُفترض على الشيعة الموافقة على إلغاء "اجتثاث البعث".
لماذا المقايضة؟!
تزعم القوى السياسية الشيعية أنها تملك على الأقل 180 مقعدًا مضمونًا داخل البرلمان، وهي مقاعد الإطار التنسيقي، وبالتالي لا تحتاج إلى أصوات كتل أخرى (أغلب القوانين تحتاج للتصويت بالأغلبية النصف زائد واحد أي 165 صوتًا).
المشكلة تحدث عندما يواجه "الشيعي" انقسامات داخلية تقلل من حجم الكتلة، كما جرى في قضية العفو العام، حيث عارض طريقة إخراج القانون بالشكل الذي ظهر فيه نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي يملك نحو 40 مقعدًا، إلى جانب "اليمين الإطاري" المقرب منه ومن الفصائل، إضافة إلى "مستقلين شيعة" رفضوا تعديل "الأحوال الشخصية".
جربت القوى السياسية "السلة الواحدة" في الولاية الأولى لرئيس البرلمان محمود المشهداني، حينها وافق المشهداني في 2008 على تمرير ثلاثة قوانين في سلة واحدة، وهي: قانون العفو العام، قانون الموازنة الاتحادية، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
هذه الطريقة غير المسبوقة كان قد رفض المشهداني، في لقاء متلفز قبل تمرير السلة الجديدة، إعادة استخدامها مرة أخرى، بحسب قوله.
وأفاد المشهداني في مقابلة تلفزيونية، قبل أكثر من شهر، بأنه "جرب السلة الواحدة في 2008 ولن يكررها".
لكن تحت ضغط "الدعاية الاتحادية"، بحسب وصف منتقدي تمرير القوانين الثلاثة، تراجع رئيس البرلمان عن رفضه السابق، وكرر "سيناريو السلة الواحدة".
يقول نواب من "الإطار" إن التحالف الشيعي يستطيع تمرير القوانين بدون "السُنة والكرد"، لكنهم يفضلون حصول "توافق وطني" لضمان عدم حدوث هزات سياسية.
بدا هذا الطرح مفهومًا مع تبدل الأوضاع في الشهرين الأخيرين بالمنطقة وسقوط نظام بشار الأسد الموالي لإيران، وتهديدات أمريكية باستهداف الفصائل العراقية القريبة من طهران.
اتفقت قوى "الوسط" أو "المعتدلة" كما تعرف بهذا الاسم، داخل الإطار التنسيقي، على تمرير قوانين لباقي الأطراف لتحقيق أكثر من هدف: تمرير "الأحوال الشخصية" (الذي واجه عاصفة انتقادات) وعدم إثارة غضب الشركاء في وقت تمر به المنطقة بمنعطف خطير.
لكن بسبب خلافات داخلية (داخل الإطار) برزت نتيجة طبيعية بوجود المالكي وفريق "اليمين" داخل التحالف الشيعي، معارضًا لتوجه باقي المجموعة الشيعية، ويتوقع أن تعود هذه المجموعة لتلعب الدور نفسه في "الصفقة" القادمة.
أزمة الفصائل
وسط الجدل حول "العفو العام" و"الأحوال الشخصية"، حاولت بعض القوى الشيعية فرض قانون رابع ضمن "السلة" التي كانت تضم قوانين إعادة العقارات في كركوك، وهو مطلب كردي.
القانون الرابع، الذي تم سحبه لاحقًا، كان يتعلق بـ"تقاعد الحشد"، ودفع إلى مفاوضات المقايضة على مبدأ الأغلبية السياسية للشيعة، التي تضمن لهم الثلثين تقريبًا في كل "حصة سياسية"، بحسب ما يقوله نائب سابق.
وأضاف النائب لـ(المدى): "أراد الإطار التنسيقي تمرير قانونين للشيعة مقابل قانون واحد لكل من الكرد والسُنة، على اعتبار أن الشيعة هم الأغلبية".
في النهاية، لم تفلح خطة إدراج "تقاعد الحشد" في "سلسلة القوانين"، خصوصًا وأن القانون يتعلق بقضيتين طارئتين مرتبطتين ببعضهما البعض، هما: استبدال رئيس الحشد، ومصير الفصائل.
يقول فؤاد حسين، وزير الخارجية، إن مجرد طرح موضوع مناقشة نزع سلاح الفصائل للإعلام يعد "تقدمًا كبيرًا".
وزير الخارجية ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، كشفا منذ الشهر الماضي عن وجود مفاوضات بين "3 أو 4" فصائل، لنزع سلاحها ودمجها بالمؤسسات الرسمية.
ويُفترض أن هذه الفصائل، رغم قلة عددها، ستجنب العراق تهديدات أمريكية، بدأت تتصاعد منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الثاني الماضي.
وتقترح بغداد، لتصحيح العلاقة مع واشنطن، أن "تحجم" هذه الفصائل، بحسب ما يتسرب في الإعلام، مع بقاء الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة رسمية.
ويضيف وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "فرانس 24"، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة "تستهدف النظام الإيراني، وليس بغداد".
وعلى هذا الأساس، فإن بغداد تعمل "بشكل متأنٍ"، وفق وصف عضو هيئة سياسية في أحد الأحزاب الشيعية، على دمج هذه الفصائل التي تقدم "مطالب غير منطقية" مثل الحصول على مناصب مهمة وسفارات.
وكانت هذه الفصائل قد تراجعت عن طلب الحصول على رئاسة الحشد، مقابل الحصول على رئاسة أركان الهيئة، حيث يبدو أن هناك توجهًا لإسناد المنصب (رئيس الحشد) إلى قائد عسكري، من أجل إعطاء صفة رسمية أكثر للهيئة، وهو ما تخشاه منظمة بدر، بزعامة هادي العامري.
يقول أبو ميثاق المساري، القيادي في المنظمة، إنهم متخوفون من استبدال "الأيديولوجيا بالضبط العسكري في الحشد"، في حال تم وضع رجل عسكري على رئاسة الحشد، التي تطالب "بدر" بالحصول عليها.
يتعلق استبدال رئيس الحشد فالح الفياض بقضية "التقاعد"، الذي سيثبته القانون الجديد، بحسب المساري، الذي يرجح شمول "3500 حاج داخل الحشد"، من ضمنهم رئيس أركان الحشد أبو فدك، وأبو زينب اللامي (مدير أمن الهيئة).
في اللحظات الحرجة
هذا الظرف المتشابك يبدو مثاليًا بالنسبة للقوى السُنية، التي تتوقع أن تحصل على مطالب "معطلة منذ سنوات"، كما يقول أحد السياسيين.
وترى بعض التحليلات أنه لولا التغييرات الأخيرة في المنطقة وتراجع دور إيران، لما حصلت القوى السُنية على "قانون العفو العام"، وهو مطلب مؤجل منذ 2016.
ومثله قضية "المساءلة والعدالة"، وهو ملف مفتوح منذ سنوات، ووصل إلى مرحلة الذروة في 2016، وكان هناك اتفاق شبيه بـ"السلة الواحدة" على أن يُمرر قانون "حظر البعث" مقابل تحويل ملف "اجتثاث البعث" إلى القضاء.
حصل الشيعة على "حظر البعث" وتم تعطيل جلسات البرلمان والمماطلة ضد "المساءلة والعدالة" حتى قُدم مرة جديدة في حكومة السوداني 2022.
وعجز السوداني عن تحويل الملف إلى القضاء، بعد مطالبتين اثنتين لـ"هيئة المساءلة"، فيما ساند المالكي - كما كان متوقعًا - بقاء الهيئة.
وحذر المالكي، في مؤتمر للعشائر في كربلاء قبل أسبوعين، من "وجود محاولات للالتفاف على العملية السياسية"، وقال إن "الفتنة، التي لا قدر الله إن وقعت، فستنهي كل شيء، وما حدث في سوريا خير دليل".
وأضاف المالكي: "بقايا داعش وحزب البعث المنحل، والذين في نفوسهم مآرب أخرى، يريدون للفتنة أن تقضي على منجزات الشعب بعد تخلصه من حقبة الدكتاتورية المقيتة".
وتابع: "هناك ضغوط تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإخراج الإرهابيين"، مؤكدًا: "لن نلغي قانون المساءلة والعدالة، ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون".
ودائمًا ما كانت القوى السُنية ترى أن اجتثاث البعث أداة قمع وورقة تُستخدم ضد المعارضين، وتظهر غالبًا مع مواسم الانتخابات.