متابعة/ المدى

كشفت وكالة "رويترز"،  اليوم الأحد، عن عزم البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك محلية أخرى من التعامل بالدولار الأميركي.

ونقلت الوكالة تصريحات عن مصدرين مطلعين، تابعتها  (المدى)، جاء فيها، أن "هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى".

وذكر أحد المصدرين، أن "الاجتماعات عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي - الذي حظر بالفعل العام الماضي ثمانية بنوك من التعامل بالدولار الأمريكي - ومسؤولين من الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي".

وبحسب الوكالة، فإن "هذه الخطوة تقيّد قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعيق معظم العمليات التي تتم خارج العراق".

والبنوك الخمسة، وفق "رويترز"، هي: "بنك المشرق العربي الإسلامي، والمصرف المتحد للاستثمار، ومصرف السنام الإسلامي، وبنك مسك الإسلامي، وأمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي".

وشملت الخطوة أيضاً، بحسب الوكالة، "ثلاث شركات لخدمات الدفع: أموال، وسداد الساقي، وسداد الأقصى".

وتحدث المختص في الشأن المصرفي والمالي علاء الفهد، اعما وصفه بـ""إيجابيات" فرض عقوبات أميركية على بعض المصارف العراقية..

وقال الفهد،  إن "البنك المركزي سعى منذ إطلاقه للحزم الإصلاحية على رفع مستوى المصارف العراقية، حتى تكون بمستوى عالٍ جداً من ناحية الامتثال المالي والشمول المالي، بحيث تكون بمستوى المصارف العالمية".

وأشار الفهد إلى أن "البنك المركزي العراقي وضع عدد من المعايير والمحددات لبقاء تلك المصارف تعمل، وأي مصرف لا يلتزم يعرض نفسه إلى العقوبات"، مؤكداً أن "هذه العقوبات التي يجري الحديث عنها على مصارف عراقية من قبل الخزانة الأميركية سوف تؤثر على المصرف بحد ذاته وتخرجه خارج المنافسة".

وأكد أن "هناك الكثير من المصارف تعمل داخل العراق وبيئة المنافسة ما بين تلك المصارف مفتوحة وفرض أي عقوبات على أي من تلك المصارف، لن يكون له تأثير كبير على الوضع المصرفي والمالي للعراق، بل تأثيره طفيف جداً".

وأوضح أن "فرض العقوبات على بعض المصارف، سوف يسهم في إيجابيات منها يسهم في رفع مستويات المصارف العراقية أكثر وأكثر، كذلك سيجعل التزام المصارف بمستويات أعلى، فالدخول للمنظومة المصرفية العالمية، لا بد أن تكون المصارف العراقية المحلية بمستوى يرتقي بمستوى المصارف العالمية من ناحية تقديم الخدمات والالتزام بالمعايير الخاصة بالشمول المالي ومكافحة الفساد والشفافية".

وسبق أن نفى البنك المركزي العراقي، وجود عقوبات دولية على بعض المصارف العراقية، وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام أخبار عن عقوبات شملت عشرات المصارف في البلاد. 

وأعلن المركزي انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأميركية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman)، وقال إنه "تكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".

وأكد أن "العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي"، مشدداً على "ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".