 ذي قار/ حسين العامل

عزت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس ذي قار ضعف اقبال العاطلين والشرائح الاجتماعية الفقيرة في ذي قار على التقديم لبرنامج القروض الميسرة ، الى ما وصفته بوجود شروط تعجيزية لا تتناسب مع قدرات وطموحات الفئات  المستهدفة.
وأوضحت منى حسن الصافي في تصريح لـ "المدى"، أن " اللجنة المركزية المشرفة على برنامج القروض الميسرة في محافظة ذي قار لاحظت ضعف اقبال العاطلين عن العمل على التقديم للاستفادة من القروض الميسرة المخصص للمحافظات الأكثر فقرا ضمن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر" .
وأضافت الصافي "خلال اجتماعنا مع مسؤولي الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة والاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في تطبيق البرنامج المذكور تبين لنا أن هناك ضعفا وعزوفا عن التقديم على قروض البرنامج وذلك نتيجة الشروط التعجيزية التي لا تتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية للشرائح المستفيدة ".
وأشارت الى أن "ضوابط منح القروض تضمنت شروطا مشددة، فضلا عن ضيق الوقت المحدد لتقديم الراغبين حيث تم تحديد يوم 15 كانون الاول الحالي كآخر موعد للتقديم".
وبينت المسؤولة عن ملف المرأة والطفل في مجلس ذي قار أن "من بين الشروط التي تضمنتها الضوابط تقديم كفالة ضامنة وعقد إيجار محل وان لا يطالب المتقدم مستقبلا بفرصة تعيين في الدوائر الحكومية ولا بشموله براتب شبكة الحماية الاجتماعية كما تفرض الضوابط على المقترض فوائد 1% إذا لم يعمل بالقرض وفوائد بواقع 5% إذا تلكأ في تنفيذ المشروع بعد شهرين من منح القرض".
ويشمل برنامج القروض الميسرة فئات الأرامل والمطلقات ‏ومعيلات الأسر والمتسولين ‏والمعاقين، فضلا عن ‏العائلات التي تتخذ من ‏مناطق الطمر الصحي سكنا ‏لها، الى جانب الفقراء ‏القادرين على العمل والمطلق ‏سراحهم من السجون ممن ‏تعلموا مهنة في السجن ‏بهدف دمجهم في المجتمع، ‏وكذلك لمن اجتازوا دورة ‏مهنية في احد مراكز التدريب ‏التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والمشمولين ببرنامج ‏القروض الميسرة سابقا ممن ‏لم يتم منحهم القروض.
ودعت "الجهات المعنية الى تعديل شروط الاقراض للشرائح الفقيرة ومراعاة ظروفهم الاقتصادية وإمكاناتهم المتواضعة، وحثت في الوقت نفسه الفئات والشرائح المشمولة بالقروض على الاستفادة من فرصة منح القروض كون هذه الفرصة وان كانت بشروط مشددة فهي أفضل من انعدام المورد المعيشي للأسر التي تعاني العوز على حد قولها". وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن إطلاق مشروع ‏القروض الصغيرة المدرة ‏للدخل في سبع محافظات ‏صنفت على أنها الأكثر فقرا ‏في البلاد هي المثنى ‏وبابل وواسط وكربلاء وديالى، إضافة الى ‏محافظتي صلاح الدين ‏والديوانية".‏
وعن الأسباب التي حالت دون إدراج محافظة ذي قار ضمن برنامج القروض الميسرة في بادئ الامر والكيفية التي تمت فيها إدراج المحافظة لاحقا ضمن البرنامج المذكور قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في ذي قار: انه وبعد أن تبين عدم شمول محافظة ذي قار التي تقدر نسبة الفقر فيها  بـ 37,8 ضمن الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي شملت سبع محافظات، عملت لجنة المرأة والطفل والمسؤولون في المحافظة ومجلس المحافظة جاهدين على إدراج المحافظة ضمن المحافظات الأكثر فقراً.
وأردفت الصافي وبعد سلسلة من الاتصالات مع وزارة التخطيط تمت الموافقة على  شمول المحافظة مؤخرا وقد تم بموجب ذلك إضافة تخصيصات مالية لدائرة الصحة وكذلك دائرة العمل والشؤون الاجتماعية وشمول المستحقين من سكان المحافظة بالإعانة ضمن برنامج القروض الميسرة، مشيرة الى أن القروض تتراوح ما بين  5 – 10 مليون دينار وبدون فوائد وتسدد بأقساط سنوية على مدى ثماني سنوات.  وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت في (27 تشرين الثاني 2012 )، تقريرا عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق، أكد ان نسب الفقر تجاوزت حاجز الـ30% بالمائة وأن اقل المحافظات حرمانا هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالي خمسين بالمائة. وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إلى أن التقرير اظهر بأن معدل الحرمان في الجانب الصحي بلغ 29% والبنية التحتية 24% والسكن 24% والحرمان الاقتصادي للفرد العراقي 31% والأمن الاجتماعي 22% .