 متابعة/ المدى

يبدو أن سياسة لي الأذرع لتمرير بعض القوانين، باتت عرفا في البرلمان، فبعد نجاح حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في تمرير قانون العفو العام إثر مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراجه، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الصادقون الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، أمس الأحد، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي.
وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عقيل الفتلاوي، إن "قانون الحشد بالغ الأهمية وأن تشريعه سيضمن حقوق أبناء الحشد الشعبي ويعزز مكانتهم القانونية والاجتماعية".
وأشار إلى "تعهده بعدم حضور جلسات البرلمان إذا لم يُدرج القانون على جدول الأعمال"، مُوضحًا أن "هذا القرار نابع من إيمانه بضرورة إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة والمساواة".
وأوضح أن "هذا التشريع ليس مجرد قانون عادي، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للعراق".
واختتم الفتلاوي حديثه بالتأكيد على أن "مقاطعة جلسات البرلمان ستكون الخطوة الأولى في حال تم إهمال هذا القانون"، داعيًا زملاءه النواب إلى "دعم هذا التشريع الحيوي والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن".
من جهته، قال رئيس كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي في تدوينة تابعتها (المدى): "لو انقلبت الدنيا وزالت الجبال الرواسي. نبقى ثابتين… لا مساومة ولا تنازل عن قانون الخدمة والتقاعد لأبطال الحشد الشعبي".
كذلك قالت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني: "بيناتنا العباس لن نحضر جلسات البرلمان دون ادراج قانون الحشد".
اما النائب الاخر عن كتلة قيس الخزعلي، محمد البلداوي فقد قال: "سنبقی مدافعين عن حقوق الحشد الشعبي بكل قوة وإصرار، ولن نتوقف عن العمل حتى إقرار قانون الخدمة والتقاعد، وفاءً لتضحيات الأبطال الذين ثبتوا على أرض العراق دفاعًا عن شرفه وكرامته".
بدوره قال النائب الاخر في الكتلة احمد الموسوي: "أقسمنا بان لا دخول لأي جلسة تخلو من قانون الخدمة والتقاعد لأبطال الحشد الشعبي وهذا عهد لا نتخلف عنه حتى لو كلفنا ارواحنا عندما يضاف القانون ستكون هنالك جلسات وخلافه لا جلسة تعقد".
من جهتها، قالت النائبة الأخرى عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، إن "حشدنا الشعبي هو الخط الفاصل بين الحق والباطل وفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لم تكن مجرد لحظة عابرة بل كانت مساراً صنع التاريخ ورسّخ معنى التضحية والفداء وانصافا لتلك الرجال والتضحيات سنشرع ونمضي بقانون".
وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع الجدل الواسع في العراق حول مساعي الحكومة لإقناع الفصائل المسلحة في البلاد بتسليم السلاح أو الانضمام للقوات الأمنية، لا سيما بعد النكسات التي تعرض لها “محور المقاومة”، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء بأن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.
وتنص ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها القوى السياسية العراقية ووافقت على تضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني، على عدة مطالب للقوى السنية، والقوى الكردية، ووافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي”، الحاكمة بالبلاد، لقاء تصويت السنة والأكراد على منح الثقة لحكومة السوداني.
وأبرز ما تضمنته هذه الورقة كان تعديل قانون العفو العام، ليشمل إعادة النظر بمحاكمات انتُزعت بناء على اعترافات تحت التعذيب، أو أدين أصحابها بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين لمدنهم الأصلية، وأبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات، كذلك، تضمنت الورقة تعويض أصحاب المنازل المدمرة من العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وحل هيئة المساءلة، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المناصب العسكرية والأمنية وفقا للنسب السكانية في العراق.
وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني يناير الماضي، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، ويعد قانون العفو العام، من أبرز ما طالبت به الكتل السنية، وتم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، عند تشكيل الحكومة والذي جاء بعد إعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات البرلمان لحين تمرير تلك القانون.