بغداد/ حيدر هشام

مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية، يتساءل العديد من الموظفين عن مصير قانون تعديل سلم الرواتب، والذين ضجت مسامعهم بالحديث عنه من الاوساط السياسية والنيابية، في وقت رمى البرلمان الكرة في ملعب الحكومة، اقرت الاخيرة بوجود صعوبة كبيرة بتمريره بظل الحاجة الى اجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في شباط 2024، أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق.
وتزايدت في الآونة الاخيرة، الطلبات النيابية الناتجة عن ضغوط شعبية، لضرورة تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية، في وقت اعتبر اقراره يحقق العدالة الاجتماعية.
وبهذا الصدد، أكدت عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، أن تعديل سلم الرواتب ليس مجرد اجراء اداري.
وقالت في حديث لـ(المدى)، إن تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية ضرورة لتحقيق العدالة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في العراق.
وطالبت رئاسة البرلمان، بإدراج القانون على جدول الأعمال لتشريع هذا القانون الذي يُعَدّ خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.
وأشارت الى، أن القانون يسهم في إصلاح النظام الإداري والاقتصادي في البلاد.
وتشهد العاصمة بغداد وعددا من المحافظات تظاهرات بين فترة وأخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، آخرها، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
ما تبقى لا يسمح بالتعديل
الدورة النيابية الخامسة التي طالها الكثير من الانتقادات نتيجة غياب القوانين التي تهم الشارع العراقي اشرفت على الانتهاء، وهو ما قد يصعب عملية تعديل قانون مهم كسلم الرواتب.
بدورها، استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سلم الرواتب للموظفين، فيما أشارت الى أن ما تبقى من الدورة البرلمانية لا يسمح بالتعديل.
وقالت عضو اللجنة، اخلاص الدليمي، إن قانون سلم الرواتب لم يصل لغاية الآن من الحكومة إلى اللجنة المالية.
وأضافت خلال حديثها لـ(المدى)، أن القانون يحتوي على جنبة مالية كبيرة قد تصل إلى 10 تريليون فضلا عن الرواتب.
وأشارت الدليمي الى، أن هدف الحكومة من قانون سلم الرواتب، هو ليس تقليل الرواتب، مبينة أن في كل وزارة قانون يحدد رواتبها، لافتة الى ان قانون سلم الرواتب سيحقق عدالة اجتماعية في حال تشريعه، ليتساوى الجميع في الرواتب والمخصصات.
ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
الموقف القانوني
بدوره، بين الباحث بالشأن القانوني، علي التميمي، اهم متطلبات قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.
«هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ غير ممكن”، بحسب التميمي.
وأضاف أن القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة.
وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع.
وأكد أن هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا.
ويبلغ الحد الأدنى لرواتب موظفي الدرجات الدنيا بسلم الرواتب الدرجة العاشرة، الراتب الاسمي 170 ألف دينار، تلحقه مخصصات الزوجية 50 ألف دينار، ومخصصات الأطفال 10 آلاف دينار لكل طفل لغاية أربعة 4 أطفال. وبالتالي يبلغ المجموع 260 ألف دينار مقطوع منها 17 ألف دينار توقيفات تقاعدية، وبهذا يكون الراتب الصافي للموظف 243 ألف دينار فقط، وفق بيانات حكومية.