متابعة/ المدى

لا يزال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب تعصف به رياح أحاديث النواب وسط دهاليز السياسة، ما يعيق طرحه رسمياً داخل البرلمان، لكن وسط التجاذبات والمخاوف من استغلال بعض الأطراف للتعديل عليه لاستهداف خصومها انتخابياً، خرج رئيس المجلس محمود المشهداني مؤخرا بتأكيدات، بأن تعديل قانون الانتخابات يجرى العمل عليه وسيأتي من رئاسة الجمهورية من أجل التصويت عليه.

- تحضيرات المفوضية للانتخابات

وتحدث رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية في تصريح تابعته (المدى)، عن "استمرار المفوضية بعملها وأن جزءاً من تحضيراتها التي تعمل عليها حاليا هي تسجيل الناخبين". ويزيد قوله، "مراكز التسجيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بإستثناء يومي الجمعة والسبت".

ويشير جميل إلى "ارتفاع نسب المسجلين في البطاقة البايومترية"، متابعا حديثه: "ربما نصل إلى 20 مليون ناخب يتم تسجيلهم بايومتريا".

ويقول جميل، إن "اللجان أو الأقسام الفنية والإدارية والقانونية بالمفوضية تعمل حاليا على وضع جدول عمليات متكامل لإجراء الانتخابات القادمة".

- المفوضية وميزانية الأموال

وعن الأموال التي ستتحصل عليها المفوضية، بيّن رئيس فريقها الإعلامي، أن "المفوضية تنسق مع وزارة المالية لإطلاق الكلف المالية والميزانية التي تم تخصيصها من الحكومة لتعمل على تطبيق الإجراءات أو جدول عملياتها لأن هنالك أجهزة تم صيانتها وبرمجياتها".

ويضيف، أن "معظم ميزانية المفوضية تذهب مكافئات لموظفي يوم الإقتراع".

- موقف المفوضية من تعديل قانون الانتخابات

وحول الحديث الجاري الآن عن تغيير أو تعديل قانون الانتخابات، يرفض جميل التعليق مكتفياً بالقول: لا يمكن التحدث بهذا الأمر ولكل حادث حديث".

- تعليق نيابي عن تعديل قانون الانتخابات

الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم ينته، فقد أوضح عضو مجلس النواب عارف الحمامي، في تصريح تابعته (المدى)، أن "التعديل مطروح من بعض الكتل السياسية، وهو قيد النقاش والتنضيج حاليا".

وبين الحمامي، أن "القانون و الدستور سمحا لأي مجموعة من أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح قانون"، لافتا إلى "وجود تواقيع نيابية لرفع مقترح تعديل قانون الانتخابات".

- المفوضية تدعو للتعديل سريعاً

تؤكد المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته (المدى)، "التزام المفوضية بقانون الانتخابات النافذ رقم 12 لسنة 2018"، فيما تعرب عن "أمنيتها بأن يتم تعديل قانون الانتخابات بالوقت المناسب، بحيث لا يؤثر على جدول العمليات وبالتالي لا يعرقل إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد".

الجدير بالذكر أن القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، حيث يجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي.