 بغداد/ داود العلي أطلقت مؤسسات حكومية عراقية إعلانات تدعو تجارا وشركات إلى الدخول في مناقصة لتجهيزها بسيارات مصفحة حديثة. وورد في إحدى هذه الإعلانات أن الدائرة (...) تعلن عن مناقصة لتجهيز سيارات من بينها واحدة مصفحة من طراز 2011.
وقال مسؤول عراقي رفيع، رفض الكشف عن اسمه للمدى أن عددا من دوائر الدولة قدمت طلبات للحصول على سيارات مصفحة لمسؤوليها من درجة مدير عام.ويرى العراقيون أن تجهيز السيارات المصفحة يقتصر على الدرجات التنفيذية الكبيرة من درجة وزير.يشار إلى أن نوابا عراقيين أوضحوا في أحاديث سابقة للمدى أنهم يرغبون بشراء سيارات حديثة مصفحة على نفقة الدولة.وقالوا إن الوضع الأمني والحالة الاجتماعية وطبيعة منصبهم تتطلب التنقل بسيارات "تليق بهم" -كما يقولون-وراجعت (المدى) إعلانات مناقصات تجهيز السيارات المصفحة، وتبين أن عددا من الدوائر المسجلة على التجهيز يرتبط عملها بقطاعات خدمية تتطلب صرف اموال لتمشية مشاريع ومؤسسات وشركات إنتاجية تعود إلى القطاع العام.وتعاني مؤسسات إنتاجية من أوضاع مزرية وضعفها في تقديم المستوى المطلوب من الأداء بدعوى أن الدولة لم توفر المخصصات المطلوبة، أو أن تأخر الموازنة اضر بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع.على صعيد متصل، كشف متخصص بسوق السيارات المصفحة أن سعر العجلة الحديثة الواحدة قد يصل 300 ألف دولار، في حين كشف أن عملية تلاعب تتم بالاتفاق مع بعض السماسرة لتحوير سيارات حديثة ودعمها بالحديد المضاد للرصاص محليا.وقال المتخصص، وهو رجل أعمال عراقي، في اتصال هاتفي مع المدى إن شركات بيع السيارات المصفحة انتشرت بشكل لافت في العراق، وان أغلب روادها هم من المسؤولين العراقيين.لكنه كشف أيضاً أن الموردين العراقيين لم يعودوا يجلبون العجلات المصفحة من مناشئها، وهم يدخلون المناقصات عبر إدخال سيارات حديثة عادية لعمليات تحوير في ورش داخل العاصمة بغداد لتدعيمها بالحديد والزجاج المضادين للرصاص، ليتم، بعد ذلك تجهيزها لمؤسسات الدولة. وواجهت صفقة السيارات المصفحة للنواب العراقيين عاصفة من الاستنكار والاستهجان في الأوساط السياسية والشعبية.وقال محللون سياسيون إن مثل هذه التعاملات والعقود تعد فسادا علنيا وتدل على أن النواب المتنفذين ومن في السلطة لا يحترم إرادة الإنسان العراقي. وكانت حملة لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب قد أطلقت الشهر الماضي لمناهضة تمرير طلب عدد من النواب لشراء سيارات مصفحة لأعضاء المجلس، تبلغ قيمتها 75 مليار دينار.