أعرب عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان جواد البزوني عن قلقه تجاه تزايد أعداد المدمنين على المخدرات في عموم البلاد، مؤكدا انتشار المواد المخدرة، وان متعاطيها يزدادون بشكل كبير في محافظة كربلاء.
وقال البزوني في تصريح خصّ به "المدى"، أنه "لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المدمنين على المخدرات حتى الآن"، لافتا في الوقت ذاته الى ان "أعدادهم تزداد يوما بعد يوم".
وأكد أن "أكثر منطقة تحتوي على أعلى نسبة مدمنين هي محافظة كربلاء"، عازيا سبب ذلك الى "الزوار الوافدين الى المحافظة، والذين يدخلون معهم المواد المخدرة الى المدينة"، مبينا أن "هناك مناطق أخرى تنشط فيها تجارة وتعاطي المخدرات لكنها ليست كما موجودة في كربلاء".
وشدد البزوني على ان عدم السيطرة على الحدود وراء دخول المخدرات الى البلاد، مضيفا "نحن نسمع بين الحين والآخر عن اكتشاف كميات من المواد المخدرة دخلت البلاد"، مشيرا الى ان "هذا يدل على ان جزءا كبيرا يمرر دون  ان يتم اكتشافه، وخصوصا في كردستان كون المنافذ الحدودية غير مؤمنة بشكل جيد هناك".
وعن مراقبة الصيدليات وعدم السماح ببيع الأدوية دون وصفة طبية، أوضح البزوني أن "الأدوية المخدرة والشرابات التي تؤدي إلى الإدمان لا تباع في الصيدليات إلا بوصفه طبية، لكن مع الأسف الشديد هناك بعض الصيدليات تبيع بعض الأدوية مثل الارتين والفاليوم دون وصفة طبية، أو ان الوصفة الطبية التي تحتوي على هذه الأدوية تستخدم أكثر من مرة للحصول على هذا العلاج واستخدامه بالتالي كمادة مخدرة"، مضيفا أن "الأدوية اليوم متوفرة لدى "الدلالات" وأصحاب البسطات، وهنالك رقابة عليهم لكنهم يخفون هذه الأدوية في حال وصول لجان التفتيش".
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات كشفت في حزيران 2010 عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي.
من جهته، حمل عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية علي شبر وزارة الداخلية ومؤسساتها ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مسؤولية انتشار متعاطي المخدرات ومروجيها في البلاد.
وقال شبر، وهو نائب عن التحالف الوطني، في تصريح لـ"المدى"، أن "وزارة الداخلية ومؤسساتها، ووزارتي الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية، مسؤولة عن انتشار المخدرات في البلاد، كون الأولى تقع على عاتقها مهام حفظ الوضع الأمني الداخلي بشكل عام، والدفاع التي من مهامها حفظ الحدود، فيما لم تؤد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهامها بشكل كامل، ولم تلتفت الى موضوع البطالة الذي ولد الأعمال المنافية للأخلاق والعرف الاجتماعي".
وأضاف شبر أن "لجنة الصحة والبيئة البرلمانية هي الأخرى مسؤولة قبل غيرها عن إيجاد قانون يمنع بيع الأدوية دون وصفة طبية، وهناك مسودة لهذا القانون لكنه بحاجة الى تفعيل من قبل لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ووزارة الصحة". يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث سنة  2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة مرور لتهريب المخدرات من بعض الدول نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك .