 متابعة/ المدى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إعادة 3200 عائلة عراقية من مخيّم الهول السوري، فيما أشارت إلى أن جميع الأطفال الذين نُقلوا من المخيم إلى العراق، تم إجراء فحص الـ"DNA" لهم لضمان هويتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس إن "الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم الهول، نظراً لما يشكله من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا".
وأضاف عباس، أن "الحكومة، نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم في إطار التزام العراق بسحب رعاياه من المُدققين أمنياً وجعل تفكيك المخيم وإعادة العراقيين منه ضمن أولوياته، ليصل بذلك إجمالي العائلات التي تم نقلها منذ بدء عملية إعادة العراقيين الذين يقطنون المخيم، إلى أكثر من 3200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12500 شخص".
وأشار إلى أن "أكثر من 9 آلاف من العائدين خضعوا لبرامج التأهيل النفسي والمجتمعي، في حين لا يزال هناك نحو 833 عائلة عراقية في المخيم، والعمل جارٍ على إعادتهم تدريجياً".
ولفت إلى، أن "إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم يبلغ حالياً 15000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "العراق لم يقم بنقل أي طفل غير عراقي"، موضحاً أن "جميع الأطفال العائدين هم عراقيون، حيث تخضع عملية إعادتهم لإجراءات تحقق دقيقة، تشمل فحص الحمض النووي (DNA) لضمان هوياتهم" وفي 11 شباط الجاري، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عن وجبة أخيرة ستعود من مخيم الهول السوري إلى العراق، مؤكدة أن إيقاف المساعدات الأميركية أثر على النازحين. وقالت الوزيرة إن "وكالات الأمم المتحدة أوقفت العمل بمخيم الهول ومركز الأمل التأهيلي بعد توقف المساعدات الأميركية"، مشيرة إلى أن "إيقاف المساعدات الأميركية أثر بشكل مباشر على جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج في مخيمات النزوح".
وذكرت أن "آلية العمل في مخيم الهول معقدة جداً وتحتاج إلى تكاتف جميع القوى الدولية"، مؤكدة ضرورة "اتباع آلية عمل جديدة بين المنظمات الأممية والحكومة الأميركية الجديدة لضمان دعم النازحين".
وأشارت فائق إلى أن "الوجبة 21 ستكون هي الأخيرة من وجبات العائلات العائدة من مخيم الهول السوري"، مضيفة: "طلبت من مستشار الأمن القومي التريث بإعادة العائلات من مخيم الهول بسبب إيقاف البرامج الأممية والمساعدات".
وأضافت: "لن نتمكن من تقديم الخدمات لمخيمات النزوح أو عائلات مخيم الهول بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، وقد "وجهنا طلباً إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية بمنحنا التمويل المالي للاستمرار بتقديم الخدمات للنازحين".
وأوضحت الوزيرة أن "أغلبية الدول الأوروبية والخليجية، أبدت استعدادها للمساعدة ولكن تفعيل البرامج الخدمية يستغرق بعض الوقت"، و"ماضون بحل ملف تمويل مشاريع تأهيل وإعادة النازحين مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وفور توفر السيولة المالية سنباشر بعملنا".
وقالت إن "إعادة عائلات داعش من مخيم الهول طوعية وليست إجبارية وفيما يخص المتهمين منهم يتم التفاوض بشأنهم لمحاكمتهم في العراق"، مؤكدة "عودة أكثر من 11 ألف فرد من مخيم الهول، 9 آلاف منهم اندمجوا وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي وعدد المتبقين في المخيم يبلغ 17 ألف فرد"، و"نتعامل مع أسر داعش الأبرياء فقط ولا نتعامل مع المتهمين بالإرهاب لأن هذا الأمر من اختصاص الجهات الأمنية".