بغداد/ تميم الحسن

تحاول أطراف عراقية وإيرانية فك الحصار عن "الأذرع المسلحة"، بحسب مصادر خاصة لـ(المدى). تواجه الجماعات التي تُعرف بـ"محور المقاومة" أزمة مالية حادة بعد التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما جرى في سوريا، حيث تعجز عن دفع الرواتب.
بالمقابل، فإن واشنطن مستمرة في تقييد وصول الأموال والسلاح إلى تلك الجماعات، مما يهدد بفرض عقوبات على منشآت مالية وربما حكومية في العراق.
وعلى الرغم من نفي البنك المركزي العراقي الأنباء المتداولة عن فرض عقوبات على "خمسة مصارف"، إلا أن ذلك لا يمنع وجود خطط أمريكية في هذا الاتجاه، وفقًا للمصادر.
تقول المصادر إن "الولايات المتحدة تريد السيطرة بشكل كامل على كل المصارف في العراق التي يمكن أن تورد العملة إلى إيران ولبنان، وتحديدًا حزب الله". الحزب تعرض إلى ضربات شديدة عقب استشهاد زعيمه حسن نصر الله العام الماضي، وتدمير نحو 80% من قدراته العسكرية، وفقًا لمحللين.
وتفيد المصادر، وهي مقربة من الإطار التنسيقي، بأن "السيطرة على المصارف ستمنح واشنطن قدرة أكبر في التحكم بالقرار الاقتصادي الداخلي، مما يبعد بغداد عن النفوذ الإيراني".
وكشفت وسائل إعلام محلية عن تلقي جهات حكومية رسمية بلاغًا من قبل الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية كمرحلة أولى، إضافة إلى شركات صرافة، وهو ما نفاه البنك المركزي.
وأكدت التقارير الصحفية أن العقوبات جاءت بسبب تورط تلك المصارف في عمليات تحويل غير شرعية، وتهريب الدولار إلى جهات محظورة ومعاقبة أمريكيًا، وعلى رأسها إيران.
وقال النائب أمير المعموري، في السياق ذاته، إن "البنك المركزي العراقي يحوّل الدولار الأميركي إلى مصارف معاقبة منذ أكثر من سنة".
وأشار في لقاء تلفزيوني إلى أن "هناك تلاعبًا في عملية الدولار، يحتاج إلى صولة حقيقية".
وسبق للولايات المتحدة أن وضعت ثمانية مصارف عراقية في اللائحة السوداء عام 2024، بعد أن فرضت عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا آخر
وبيّنت المصادر أن هذه المصارف كانت "متهمة بتهريب العملة عبر حوالات ضخمة أو الحوالات السوداء (التهريب خارج التعامل المصرفي عن طريق البر أو الشحن الجوي) إلى إيران وتركيا والأردن وسوريا".
وكشفت المصادر أن "التقديرات لحجم التهريب الأسبوعي من العملة الصعبة تتراوح بين 100 إلى 250 مليون دولار".
وفي عام 2022، دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إلى إيقاف "تهريب العملة"، وسمّى بشكل واضح ثلاثة مصارف، فقامت بغداد حينها بمنعها من تداول الدولار.
وتتهم الولايات المتحدة طهران بدعم كل الأذرع المسلحة المعروفة بـ"محور المقاومة"، سواء من داخل إيران أو من دول أخرى مثل العراق.
أزمة رواتب
وتواجه هذه الأذرع، وفقًا للمصادر، "أزمة مالية، حيث تنتظر وصول الأموال لدفع الرواتب التي أصبحت الآن أهم من توريد السلاح".
ويقول المصدر إن "هذه الجماعات لن تكون موجودة أو لن تبقى ضمن المقاومة إذا لم تصلها الأموال".
لكن هذا لا يمنع وجود "مبالغات" في قضية "حظر المصارف"، حسب المصادر.
وتضيف أن "هناك أطرافًا مستفيدة في الداخل تحاول الضغط على الحكومة للتلاعب بسعر الدولار".
وأكدت المصادر وجود تفاهمات بين واشنطن وبغداد حول هذه القضايا، ضمن اتفاقية الشراكة بين البلدين.
وفي 10 شباط الحالي، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرحلات القادمة من العراق إلى بيروت تخضع للتفتيش لمنع تحويل أموال إلى جماعة حزب الله.
وذكرت صحف لبنانية أنه، على غرار ما حدث سابقًا في حالات تفتيش الطائرات القادمة من إيران، فإن "الأمر نفسه يحدث مع الرحلات القادمة من العراق، حيث تخضع الرحلات لتفتيش أمني دقيق للتحقق من إمكانية نقلها أموالًا أو أصولًا لصالح حزب الله".
وترفض قوى شيعية، أبرزها نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، الأوضاع الجديدة في المنطقة.
ويصف المالكي ما يجري في سوريا بأنه "مؤامرة"، ويحذر من تحول "السيناريو السوري" إلى العراق، وهو ما يتعارض مع نهج الحكومة في السياسة الخارجية.
وقال المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر، التي يتزعمها نجله ياسر صخيل، إن "العالم يشهد اليوم فوضى، وهناك مواجهات بين دولة وأخرى، وبين مجتمع وآخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى على المجتمع العراقي بعد ما حدث في غزة ولبنان وسوريا".
ويرى مثال الآلوسي، وهو سياسي مستقل، في حديث لـ(المدى)، أن تصعيد قوى سياسية في الإطار التنسيقي ضد ما يجري في المنطقة "يهدد العراق بعمليات أمريكية وإسرائيلية.
ويرجّح الآلوسي أن الولايات المتحدة لن تسكت على "تدفق الدولار إلى لبنان وإيران"، مشيرًا إلى "وجود عقوبات كبيرة قادمة".
وسبق أن أوقفت الولايات المتحدة إعفاء العراق من استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
إلى ذلك، ردّ عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، على حديث المالكي حول "الاضطرابات في سوريا ولبنان".
وأشار ويلسون، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن "رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، قال إن الاضطرابات التي حدثت في سوريا ولبنان ستحدث في العراق"، مضيفًا: "إنه على حق! الهيمنة الإيرانية لا يمكن أن تستمر، تحرير العراق من إيران".
وقبل ذلك، أفاد ويلسون بأن إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية بخصوص شراء الغاز والكهرباء من إيران سينتهي خلال أسابيع قليلة.
وقال النائب ويلسون، على منصة "إكس"، إن "العراق يشتري الغاز والكهرباء من إيران بسبب الإعفاء من العقوبات الأمريكية"، مؤكدًا أن "الإعفاء القادم سينتهي خلال أسابيع قليلة".
وأضاف ويلسون: "يجب أن ينتهي الإعفاء بشكل دائم لمنع العراق من إرسال الأموال إلى النظام الإرهابي في إيران، والتي سيستخدمها لمهاجمة الأمريكيين".
وكان ويلسون قد قال إن "حكومة العراق تستمر في تمويل الميليشيات العميلة للنظام الإيراني، بما في ذلك فيلق بدر، الذي هاجم سفارتنا وقتل أمريكيين، ومن المؤسف أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا تزال تتدفق إلى العراق".