أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية قبل اكثر من شهرين بأنه قد تم البدء بصرف الرواتب الجديدة للمتقاعدين بعد الانتهاء من المصادقة عليها من قبل مجلس الرئاسة.. وان الآلية التي إتبعت في صرف هذه الزيادات هي ذات الآلية السابقة وبحسب الشهادة والخدمة و الحالة الزوجية ..وان الحد الادنى للزيادة المصروفة اكثر من (200) ألف دينار شهرياً بعد ان كانت اقل من (150) ألف دينار في السابق.
وقد عقب المواطن المتقاعد عزيز جبر كاظم ، على هذا التصريح قائلاً : لقد شملتني الزيادة البالغة (70) ألف دينار عن الشهر الواحد ، ولكني كنت آمل ان تكون اكثر من ذلك ، لأن المتقاعد خدم بلده سنين طويلة وكان ملتزماً بتلك الخدمة بدون تلكؤ او تردد في كل الظروف التي مرت على البلاد خلال العقود السابقة التي كانت رواتبنا فيها شبه معدومة .. ولكن .. كنا نتوقع ان يكون تعويض المتقاعدين بعد عام 2003 وعودة الخيرات وموارد البلد الى اهلها ، اكثر من ذلك ، وكان يجب تعويضنا نحن المتقاعدين عن كل سنوات الظلم والحرمان وسلب الحقوق التي عشناها في ظل ذلك النظام السابق، ولا ارى ان أي مبلغ سيكون كفيلاً بما فقدناه من عقود عشناها في داخل العراق وتحملناها ولم نهاجر كما هاجر الآخرون .. في حين ان الدولة عالجت رواتب الكوادر العليا والمتقدمة ومنحتهم ارقاماً خيالية ما كانوا يحلمون بها ، وقد تجاوزت هذه الارقام الخرافية جميع ارقام الرواتب للرموز المماثلة في العالم.. فهل من المعقول ان يشمل من لم يخدم البلد سوى سنة واحدة او اربع سنوات برواتب تقاعدية تفوق ما كانوا يحصلون عليه في خمسة اعوام ؟! كرواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والمدراء العامين والمستشارين وغيرهم .. ولم يبق للمتقاعدين الغلابة سوى الفتات؟!