 ديالى/ محمود الجبوري

منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وبعد استقرار محافظة ديالى امنيا وخروجها من الحرب الطائفية والارهابية عام 2008 طالبت المحافظات وعبر قنوات عدة بإنشاء مطار مدني اسوة بالمحافظات الأخرى؛ لموقعها الستراتيجي المتميز ووقوعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب الى جانب القرب من إيران الا ان مشروع المطار لاقى رفضا واهمالا من جميع الجهات المختصة بسبب قرب المحافظة من بغداد وانعدام الجدوى الاقتصادية وغياب المؤسسات والبنى الخدمية والتحتية اللازمة للمطار.

فكرة المطار ومشروعه تبلورت بتحويل مطار المنصورية (50 كم شمال شرق بعقوبة) وهو من المطارات العسكرية الكبيرة في ديالى، الذي أنشئ في عقد الثمانينبات من القرن الماضي خلال الحرب مع إيران لإقلاع الطائرات المقاتلة، وهو يمتد على مساحة كبيرة تبلغ مئات الدونمات وقد تعرض الى اضرار في منشئاته بعد ٢٠٠٣.
ورفعت حكومة ديالى طلبات رسمية عدة لتمويل اعادة بنائه او استثماره لكن وزارة النقل وسلطة الطيران المدني والجهات الحكومية المعنية رفضت المشروع لعدم وجود اي جدوى اقتصادية والاوضاع الخدمية المتهالكة وعزوف المسافرين نحو الاقبال على المطار لدواع امنية وهواجس القلق. ورغم تعرض المطار بعد العام 2003 إلى عمليات نهب كباقي المواقع العسكرية، إلا أنه ما يزال يحافظ على المدرج والبنى التحتية التي تجعل من إعادة تأهيله ليست بالمعقدة. مديرية استثمار ديالى اوضحت ان شركة امريكية مختصة وقبل أكثر من عقد من الزمن تقدمت بطلب لنشاء المطار واكملت الكشوفات اللازمة مع الجهات الحكومية الا انها لم تعاود العمل وانسحبت من المشروع منذ ذلك الحين.
واشارت المديرية الى انها لم تلقى اي طلبات او عروض من الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية لإنشاء المطار بسبب الرفض الحكومي وغياب مقومات النجاح والجدوى الاقتصادية.
عضو مجلس محافظة ديالى السابق كريم الجبوري، عزا اسباب اجهاض مشروع المطار المدني في المنصورية إلى، "غياب الجدية الحكومية وقرب ديالى من بغداد ما يجعل الجدوى الاقتصادية معدومة مستبعدا نجاح مشروع المطار في ظل المعطيات الميدانية في ديالى ما سبب تراجعا عن فكرة المشروع لتفادي خسائر جسيمة سواء للشركات الاستثمارية او الجهات الحكومية". واعتبر الجبوري في حديثه لـ(المدى)، "المطار دولي ويدور في حلقة فارغة منذ نحو عقد ونصف من الزمن"، مبينا أن "كل الوعود التي أطلقت من قبل الجهات المختصة لإنشاء المطار ما تزال حبر على ورق".
واستدرك "رغم ان مطار المنصورية سيكون داعما لمطار بغداد الدولي لقربه منه ومخففا عن الاعباء والزخم خلال المناسبات والرحلات المكثفة الا ان تحويله الى مطار مدني بات حلما صعب المنال".
ولفت وبحسب المصادر الرسمية الى ان 13 شركة بينها شركات أجنبية تنافسات بعد عام 2009 للفوز بهذا المشروع، لكن ذلك لم يتم، وتوقف كل شيء لسبب غير معلن، بينما يرجح الكروي وجود "فيتو" منع ذلك.
من جهته، رأى الباحث بالشأن الاقتصادي منير السعيدي، ان "ديالى بوابة عالمية فقط لو أنشئ المطار وهو أهم وأفضل من العديد من المشاريع المطروحة الآن، وهذا ما أثبتته قراءات الجهات المختصة بحكم موقعه الا ان انشاء المطار يتطلب جهود ومشاريع وزارية ستراتيجية كبرى لتهيئة الارضية والمقومات اللازمة لإنشاء المطار ولا يمكن انشاء مطار في موقع معزول اشبه بالصحراء ما يفقد قيمة المشروع وجديته".
ونبه السعيدي في حديثه لـ(المدى) الى، أن "الجدوى الاقتصادية من المطار حاضرة وابرزها استقبال الزائرين الإيرانيين"، مشيرا الى أن "قرابة نصف مليون زائر عبر منفذ المنذرية الحدودي مع إيران لأداء الزيارات الدينية الى جانب تسهيل اجراءات سفر العراقيين الى ايران جوا بدلا من الرحلات البرية الشاقة واختزال اعباء السفر من مطار ديالى بدلا من مطار بغداد والمطارات الاخرى معتبرا المطار (مطار المنصورية) نافذة اقتصادية مهمة للسياحة الدينية ستجذب الوافدين من دول اسيا واوروبا ما يعزز الاقتصاد المحلي وينعش الواقع الاقتصادي".
الى ذلك، كشف مصدر مسؤول في حديثه لـ(المدى) عن رفض مشروع مطار المنصورية من قبل وزارة النقل عام 2013 رغم مطالب الاهالي والجهات الرسمية بسبب المقومات الخدمية والمخاوف الامنية.
واكد المصدر في حديثه لـ(المدى) ان "الحكومة العراقية والجهات المختصة تسعى لإبقاء المطار تحت العنوان العسكري تحوطا لأي تطورات امنية طارئة لما يمتلكه المطار من مقومات وبنى تحتية متكاملة في مجال الطيران العسكري".
وتعد محافظة ديالى واحدة من المحافظات المهمة اقتصادياً للعراق، لما تحتويه من بساتين ومزارع شاسعة إضافة إلى معبر حدودي مع إيران وكونها محطة مرور الشاحنات التجارية القادمة شمال العراق باتجاه بغداد ومن ثم وسط وجنوب العراق.
وتقدر مساحة ديالى مساحتها 17 ألف كم 3، ويسكنها حوالي مليون و900 ألف نسمة، وشهدت في السنوات الماضية معارك وحروب مع الجماعات الارهابية، كما سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة منها بعد 2014 قبل أن تستعيدها القوات العراقية المشتركة.