بغداد/ تميم الحسن

نفت وزارة المالية وجود أزمة سيولة بعد ساعات فقط من انتشار وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة تؤكد أن هناك "عجزًا كبيرًا" في تمويل الرواتب، وذلك بعد أشهر من الإنكار ونفي التقارير بخصوص الوضع المالي في البلاد.
وبحسب نواب ومختصين، فإن "العقوبات الأمريكية" على المصارف زادت من الأزمة، إضافةً إلى الديون المرتفعة، وحجم الرواتب التي تضاعفت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين.
أعلنت وزارة المالية العراقية، أمس الثلاثاء، بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري.
وبحسب بيان للوزارة، فإن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".
وأكدت الوزارة "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل".
كما نفت الوزارة، وفق البيان، بشكلٍ قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، مؤكدةً استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة.
وقبل ساعات فقط من البيان، تم الكشف عن مراسلة رسمية صادرة بتاريخ 9 شباط الحالي وسُرِّبت إلى الإعلام أمس الثلاثاء، تشير إلى وجود "عجز كبير" في تأمين الرواتب، وذلك في خطاب رسمي بين وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وحمل توقيع وزيرة المالية طيف سامي، بشأن تثبيت عقود قرّاء المقاييس على الملاك الدائم.
ووفق الخطاب الرسمي، ردّت المالية العراقية على طلب رئاسة الحكومة بتعيين دفعة جديدة من المتعاقدين بصفة دائمة على ملاك وزارة الكهرباء.
وجاء فيه: "في حالة الموافقة على إدراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، سوف يؤدي هذا إلى تحمل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، كما يؤدي إلى مطالبة بقية الوزارات بالمثل، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".
وفي شباط الحالي، أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مؤمنة بالكامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، أن هناك ضمانات من قبل الحكومة بهذا الخصوص، داعيًا الجهات الرسمية إلى مواجهة الشائعات.
كذلك قال عضو آخر في اللجنة، وهو جمال كوجر، إن رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والفئات الأخرى مؤمنة بالكامل خلال العام الحالي، ولا توجد أي مخاوف بشأنها، كما أشيع.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن نواب آخرين ومسؤولين تحذيرات من "أزمة سيولة"، وقالت إن "الخزينة خاوية".
وفي كانون الأول الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عطوان العطواني، إن وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025.
وكانت وزارة المالية قد نفت، نهاية العام الماضي، وجود نقص في السيولة، مؤكدةً أنها ملتزمة بعملية تمويل الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان: "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمتّ للواقع بصلة".
وشددت على أنها "ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها"، مشيرةً إلى أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".
الإفلاس...
منذ فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بالانتخابات في تشرين الثاني الماضي، تصاعدت التحذيرات من "عقوبات اقتصادية" قد تشلّ الوضع المالي في العراق.
مصادر لـ(المدى) كشفت عن مراقبة أمريكية دقيقة تجري على "خطة لتمويل" حزب الله اللبناني من أموال عراقية (بالدولار الأمريكي)، للحزب الذي يعاني أزمة حادة في تأمين الرواتب.
وكان البنك المركزي العراقي قد نفى الأخبار المتداولة عن عقوبات ضد 5 مصارف عراقية جديدة متهمة بتهريب الدولار إلى لبنان وإيران.
ويعتقد عضو اللجنة المالية في البرلمان، مصطفى الكرعاوي، أن أي عقوبات تصدر بحق المصارف ستسبب مشكلة في تدفق الدولار، وبالتالي إيقاف النشاط الاقتصادي الداخلي.
وأكد الكرعاوي، في تصريحات تلفزيونية، أنه "في حال وجود عراقيل أو مشاكل في موضوع تحويل العملات بين الدينار العراقي والدولار، قد تبرز مشكلة في توريد العملة إلى وزارة المالية".
ويعمل البنك المركزي، من خلال مباحثات مستمرة مع الولايات المتحدة، على تطوير النظام المالي والمصرفي في البلاد، بحسب بيان رسمي.
ويرجح مشعان الجبوري، النائب السابق، أن العقوبات الأمريكية على النظام المصرفي العراقي "ستتصاعد".
وقال الجبوري في تغريدة على "إكس"، إن العقوبات الأمريكية على المصارف و"الفصائل" ليست مجرد تهديدات "بل تبدو حتمية خلال الأشهر القادمة".
وسبق أن حذر عضو اللجنة المالية مصطفى سند من أزمة سيولة حادة في العراق.
وقال في تصريحات إن المؤشرات الحالية لا تمنح وضوحًا بشأن ما إذا كانت "الرواتب مؤمنة أم لا؟".
وأفاد بأن ما "تحت يد الحكومة ليس صفرًا فقط، بل هو بالسالب، حيث نواجه عجزًا بمقدار 29 تريليون دينار مطلوب لسداد أقساط الديون والفوائد خلال هذا العام وحده".
وأضاف: "العام الماضي لم نسدد أي دينار من الالتزامات الداخلية، مما يعني أننا نواجه تضاعف الفوائد، ولن نحصل على قروض جديدة بسهولة، حيث ستعمل وزارة المالية والمصارف على جدولة الديون لعام 2026، ما يضع المسؤولية على الحكومة القادمة".
وسط تلك الأزمة، تساءلت حنان الفتلاوي، النائب عن دولة القانون، في خطاب رسمي عن أسباب زيادة راتب رئيس الجمهورية من 20 مليونًا إلى 27 مليونًا شهريًا؟!
ودفعت الحكومة خلال العام الماضي، حتى تشرين الثاني الماضي، 81 تريليون دينار كرواتب وإعانات ضمن شبكة الحماية، بحسب أستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، في سلسلة منشورات على "فيسبوك".
وقال المرسومي إن البنك المركزي العراقي كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار لشهر تشرين الثاني 2024، مقارنةً بالشهر الذي سبقه، والذي بلغ فيه 78.77 تريليون دينار.
وكان على البنك المركزي، بحسب المرسومي، أن يكشف عن معدل النمو السنوي وليس الشهري للدين الداخلي، الذي ارتفع من 70.6 تريليون دينار عام 2023 إلى 83.049 تريليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%.
وكان وزير الإعمار بنكين ريكاني قد نشر تعليقًا مثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة السيولة في العراق.
ردّ بنكين على سؤال لأحد المعلقين على صفحته في "فيسبوك"، الذي طالبه بتبليط أحد الشوارع في شرق بغداد، بالعامية: "والله ما عدنا فلوس".