بغداد/ المدى
أخلت وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها تجاه شركات الهاتف النقال، مؤكدة أنها لا تملك أي سلطة على هذه الشركات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)"تود وزارة الاتصالات التنويه إلى أن عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا – زين - كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليس مع الوزارة".
وأضافت "الوزارة لا تمتلك أية صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية أو مالية تخص شركات الموبايل الثلاث، وأنها تنفذ الإجراءات الفنية التي تصدر بموجب قرارات أصولية من هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بحجب الخدمة حصراً".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في بيان ، أنها ستتابع ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطع هيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم".
وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.
وحذرت اللجنة "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي، وأركان الشيباني، لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.
وذكرت الهيئة في بيان ،أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.
وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.
