بغداد/ المدى
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز (تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.
كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن "العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية". وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا بالقول: حينما يتعلق الامر بالأمن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.
وقال أيضا "سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية"، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.
وذكر السوداني أنه "عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن".
وعد رئيس مجلس الوزراء، "فكرة (تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية"، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.
كما اشار السوداني الى أن، "مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60‌% من المعروضات".
وأكد أنه "نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات"، داعيا رجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي "وهو دعم غير مسبوق"، حسب تعبيره.
ونوه السوداني الى أن "دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي".
وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، "البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي".