بغداد/ تميم الحسن

تبدو الأخبار عن احتمال "مقاطعة" التيار الصدري مجددًا للانتخابات التشريعية القادمة مريحة لعدد من القوى الشيعية و"الفصائل" التي تنوي تعويض الخسارة في اقتراع 2021.
وحتى الآن، لم يحسم مقتدى الصدر، زعيم التيار، قراره بشأن مشاركته في الانتخابات التي يُفترض أن تُجرى قبل نهاية العام الحالي، في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن موعد الاقتراع يجب أن يسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يومًا من أول جلسة عقدها البرلمان، والتي كانت في 9/1/2022.
وتحدد رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع المفوضية، موعد الانتخابات، التي لا يمكن أن تُجرى قبل 25 تشرين الثاني 2025، وفق المفوضية.
وفي الشهر الماضي، صوت مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين، في حين أن قانون الانتخابات ما زال غير واضح، وهو ربما أحد أسباب "تردد الصدر».
يقول نائب صدري سابق لـ(المدى): "حتى الآن لا توجد أي إشارات أو تعليمات بخصوص مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة».
تم تداول معلومات مؤخرًا عن احتمال حسم الأمر خلال الشهرين المقبلين، لكن النائب ليس لديه معلومات مؤكدة حول هذه الأخبار.
ويشير النائب، الذي طلب حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إلى أن التيار الصدري متمسك بالمبادئ التي على أساسها انسحب من البرلمان صيف 2022.
ويتابع: "ما زلنا نرفض المحاصصة السياسية، ونرفض القوانين الصادرة من البرلمان الحالي لأنه غير شرعي، بحسب وجهة نظرنا».
وكان الصدر قد طالب في آب 2022 بحل البرلمان، وقال إن الإجراء "لا يتطلب جلسة لإقراره».
ودعا الصدر القضاء إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز أيامًا، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة ومقيدة بشروط قال إنه سيعلنها لاحقًا.
وعاد الصدر مرة أخرى إلى الأضواء بعد قيام أنصاره بمبايعة جماعية لـ"الإمام المهدي" بـ"بصمة الدم"، على غرار ما فعله زعيم التيار قبل أيام في ذكرى مولد الإمام.
وتحلل بعض القراءات أن توقيت "المبايعة" و"البصمة بالدم" هو إجراء لتمييز التيار عن باقي الأحزاب في وقت تقترب فيه الانتخابات التشريعية.
وكان أنصار الصدر قد بايعوا الأخير عدة مرات بالطريقة نفسها. ففي 2023، نشر وزير الصدر المعروف باسم "صالح العراقي" استمارة وطلب "التعهد بالدم" لمقاطعة المجموعة التي تُعرف بـ"أصحاب القضية"، الذين يزعمون أن الصدر هو "الإمام المهدي».
وكان حسن العذاري، رئيس الكتلة البرلمانية التي استقالت في 2022، قد علق على صورة توقيعه على الوثيقة بالقول: "سنرى أي الفسطاطين أكثر عددًا وأعز جندًا وأشد ثباتًا وأكثر عزمًا"، ما فُسر بأنه تحشيد لأتباع الصدر والتحضير لأمر قادم.
وكان الصدر قد استخدم العبارة نفسها (سنرى أي الفسطاطين...) للتمييز بين أنصاره وأنصار الإطار التنسيقي أثناء دعوته إلى تظاهرة مليونية قبل اشتباكات الخضراء بأيام في نهاية آب 2022.
وتسربت معلومات وصلت إلى (المدى) وقتذاك تفيد بأن نشر الوثيقة هو جزء من إعادة "هيكلة وتحشيد أنصار الصدر" تمهيدًا للانتخابات المحلية التي أُجريت قبل نهاية 2023، والتي قاطعها الصدريون بعد ذلك.
وبدأ الصدر، قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، بالإيحاء بأنه يستعد للمشاركة، حيث قرر نصار الربيعي، القيادي الصدري المعروف والوزير الأسبق، تقديم استقالته من رئاسة كتلة الأحرار، وهو اسم كتلة الصدر التي شاركت في البرلمان السابق.
وبحسب ما قالته أوساط الصدر آنذاك، فإن استقالة الربيعي، وهو رئيس كتلة الصدر الجديدة التي فازت في انتخابات 2021، جاءت لفك الازدواج في قيادة كتلتين، حيث لا يسمح قانون الأحزاب بإدارة شخص واحد لحزبين.
وجرى ذلك قبل أيام من توجيه الصدر لثمانية من قياداته بعدم السفر إلى الخارج (خلال شهر رمضان الأخير) لـ"وجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، بحسب بيان لمكتب زعيم التيار في الحنانة بمدينة النجف، حيث مقر إقامته.
وكان التيار الصدري قد شكل هاجسًا مقلقًا للإطار التنسيقي أثناء مناقشة قانون الانتخابات، خصوصًا مع أنباء اقتراب أنصار الصدر من أسوار المنطقة الخضراء تنديدًا بـ"سانت ليغو"، الذي أقره البرلمان في آذار الماضي.
لكن "الإطار" عاد بعد ذلك إلى التنفس الصعداء عقب إعلان الصدر تجميد تياره لمدة سنة على الأقل بسبب مجموعة "أصحاب القضية"، الذين افتعلوا أزمة في آخر أيام رمضان الأخير في جامع الكوفة بالنجف.
وكان يُتوقع حينها أن يعود الصدر أو أنصاره إلى الشارع بعد عطلة العيد الأخيرة (بعد رمضان الماضي)، إلا أن مراقبين وصفوا ما جرى بأنه "تأجيل قصير للمواجهة"، واعتبروا أن التحالف الشيعي سيبقى قلقًا لأنه الأكثر دراية بسياسة الصدر، الذي قد يتراجع عن مواقفه في أي لحظة.
وكان الصدر قد قرر مقاطعة انتخابات 2023 المحلية، مما أثار خوف القوى الشيعية من "تسلل" قوى سنية إلى مقاعد الصدر، خاصة في المدن المختلطة، وهو ما حدث بعد ذلك بصعود أصوات السنة في ديالى وبغداد، ما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومات المحلية لعدة أشهر.
ارتياح أم قلق؟!
لا يزال الإطار التنسيقي الشيعي منقسمًا إلى جناحين بخصوص التعامل مع "عزلة الصدر": مؤيد ومعارض.
ويعلن أطراف "الإطار" في الإعلام بشكل واضح أنهم مع عودة الصدر، وهو ما يبدو تماشيًا مع رسائل من مرجعية النجف ترفض فيها بقاء طرف خارج العملية السياسية، بحسب تسريبات.
لكن هذه الخريطة تبدو غير مريحة للمعسكر الثاني، الذي وجد متنفسًا في غياب الصدر، مثل عصائب أهل الحق، وباقي الفصائل التي تقاسمت مقاعد التيار بعد انسحابه من البرلمان.
وبحسب أوساط التيار الصدري، فإن الإطار التنسيقي "جرف 60 منصبًا" تابعًا للتيار خلال السنتين الأخيرتين، من بينها محافظو ميسان والنجف وذي قار، حيث توزعت بين منظمة بدر (بقيادة هادي العامري) وعمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة).
وتأمل الفصائل، في حال لم تحدث مفاجآت بخصوص تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تلك الجماعات، أن تعوض الخسارة التي جرت في انتخابات 2021.
وبحسب مصادر قريبة من "الفصائل"، فإنه يمكن تشكيل "تحالف المقاومة"، الذي يضم الفصائل التي كانت ناشطة في الحرب الأخيرة التي جرت في "غزة" ولبنان.
مشكلة قانون الانتخابات
وتعتمد طريقة إنشاء التحالفات الانتخابية على شكل قانون الانتخابات القادم، الذي يؤكد التيار الصدري أنه «ليس جزءًا منه».
ويضيف النائب الصدري السابق: "لن يقبل الصدريون بقانون يشرعه البرلمان الحالي، سواء كان دوائر انتخابية أم سانت ليغو، فليست هذه المشكلة».
وكان الصدر قد دافع بشدة عن قانون "الدوائر المتعددة"، الذي حصل من خلاله على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021 (73 مقعدًا)، والذي غيره البرلمان إلى "سانت ليغو" بعد انسحاب الصدريين. واعتبره الفريق "المعتدل" داخل التحالف الشيعي إجراءً قد يؤدي إلى "استفزاز الصدر».
وأصبح القانون المفترض مادة لـ"الإقصاء السياسي"، حيث يقول محمد الخالدي، وهو نائب سابق، إن هناك رغبة سياسية في "سحب صلاحيات رئيس الوزراء" قبل ستة أشهر من الانتخابات.
وصاحب هذه الفكرة هو نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، الذي يعترف بأنه أكثر الداعمين لـ"تعديل القانون"، ويؤكد أن هناك نسخة من التعديل في رئاسة الجمهورية، وهو ما أكده محمود المشهداني، رئيس البرلمان.
وقال المشهداني، في مقابلة تلفزيونية، إن القانون الأكثر ترجيحًا للمضي قدمًا في التعديلات المرتقبة هو "10‌% لأعلى الأصوات و90‌% ضمن سانت ليغو"، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا سياسيًا حول هذه الصيغة كأفضل خيار لتنظيم الانتخابات المقبلة.
وأوضح المشهداني أن مقترح إلزام التنفيذيين بالاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر من الانتخابات غير عملي، معتبرًا أنه قد يترك العراق بلا حكومة في ظل الأوضاع العاصفة التي يمر بها البلد والمنطقة.
كما أشار إلى أن تعديل قانون الانتخابات سيتم تمريره عبر رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن سياسي وضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير توافقية.
وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، قد صرح في آب الماضي بأن "هناك صفقة بين الإطار التنسيقي والرئيس عبد اللطيف رشيد يجري العمل عليها لتعديل قانون الانتخابات وتحجيم نفوذ السوداني انتخابيًا"، ما أثار غضب رئاسة الجمهورية، التي وصفت ذلك بـ"الشائعات الهادفة إلى إرباك الساحة السياسية"، ولوّحت بمقاضاته.