المدى/متابعة

قالت الأمم المتّحدة، يوم الجمعة، إن الاقتصاد السوري بحاجة إلى 55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".

وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".

وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".

وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستوى التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.

وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.

وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.

أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.

وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية