 بغداد / قيس عيدان لا تزال قضايا الفساد المالي والإداري من أكثر المعضلات التي تواجه  البلاد خصوصاً للمواطنين الراغبين  بالتعيين وتحديداً خريجي الجامعات من اجل الحصول على فرصة عمل  في الدوائر الحكومية حيث وصل الأمر إلى دفع مبالغ خالية لقاء الحصول على فرص التعين، لاسيما وان التصريحات الإعلامية الخاصة بالمسؤولين والبرلمانين على حد فرص عمل للعام الحالي والتي قدرت بأكثر من 100 ألف درجة وظيفية موسعة حسب الجداول التي أعلنتها وزارة المالية.
 لكن فرص التعيين لا تزال حديث المئات من الشباب الخرجين والتي تشير إلى وجوب دفع مبالغ إلى المفسدين لغرض الحصول على فرصة عمل وهذا التأخير في تخصيص الدرجات الوظيفية سيقوض جهود التنمية، بحسب المنظمات الرقابية.  وبالرغم من جهود هيئة النزاهة وجهاز محاربة الفساد ومكاتب المفتشين العموميين  والإجراءات المتخذة من قبل العديد من تلك المنظمات، تم إحالة العديد من قضايا الفساد إلى الهيئات القضائية فان الفساد المستشري في العديد من المؤسسات الحكومية، وخصوصاً الخدمية منها أو من لها علاقة مباشرة بقضايا المواطنين، فقد اتخذت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة أسلوباً هو الأول من نوعه في الحد من هذه الظاهرة من خلال أداء الموظف القسم بان يكون موظفا ً صالحا وألا يتقبل الهدية أو يعطى أي شيء مقابل تمشية معاملة او الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال.  مدير عام الدائرة الدكتور حازم الجميلي أكد في تصريح لـ( المدى ) أمس: انطلاقاً من الروح الوطنية والإيمان المطلق بقضية محاربة الفساد والمفسدين في المؤسسات الصحية يسعى الشرفاء دائماً وكل من موقعه إلى القضاء على حالات الفساد بكل أشكاله وألوانه ومحاربة كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول الآخرين أو يستغل ضعاف النفوس لكي يصل إلى ما يبتغي بغير حق عن طريق الرشوة أو الإكرامية, وعليه فقد دأبت دائرة العيادات الطبية الشعبية وضمن إجراءاتها لمكافحة الفساد الإداري باعتماد صيغة للقسم يجب أن يؤديها كل من يتم تعيينه ضمن ملاك الدائرة أمام مديرها العام كأحد متطلبات التعيين حيث يقسم الموظف الجديد بأنه لم يقم بدفع أي مبلغ أو هدية لأي شخص داخل الدائرة أو خارجها لقاء تعيينه فيها.