  بغداد/المدى
  رأت منظمة هيومن رايتس ووتش ان وتيرة الاعدامات في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في هذا البلد الذي بات "في مصاف اولى الدول" التي تتبع عقوبة الاعدام في المنطقة.
وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في بيان اصدرته امس الاربعاء واطلعت عليه "المدى " ان هناك "تساؤلات ومخاوف جدية ازاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
واضافت ان "اصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الاعدام مع عدم استعدادها لكشف الا اقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي".
ونفذت السلطات العراقية خلال الايام الماضية حكم الاعدام بحق 23 مدانا بقضايا ارهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك الى 119 مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام، علما ان 2011 سجل اعدام 68 شخصا.
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان العراق بات "في مصاف اولى الدول التي تستخدم عقوبة الاعدام في المنطقة"، مطالبة بوقف تطبيق هذه العقوبة.
وتابعت ان "لجوء الدولة الى الاعدام لن يؤدي الا لزيادة العنف في المجتمع، واذا استمرت معدلات الاعدام على هذا النحو، فسرعان ما سيحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول المستخدمة للاعدام على مستوى العالم".
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان "للعراق اعتبارات امنية مشروعة، لكن الاعدام التعسفي للسجناء لن يجعل البلاد اكثر امنا".
الى ذلك  دعت السفارة البريطانية لدى العراق الى تعليق عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي  لمناهضة عقوبة الإعدام.
وذكر بيان للسفارة البريطانية، تلقت "المدى " نسخة منه يوم امس ، انه "خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية عن تنفيذ الإعدام بحق 23 من المجرمين المدانين، كان من ضمنهم احد الجزائريين. ان ذلك يرفع العدد الكلي هذه السنة الى 125 حتى الان – او ما يقارب ضعف عدد الإعدامات لسنة 2011. اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أدلى القائم بالاعمال البريطاني "روبيرت دين" بالتصريح التالي: "إن سياسة الحكومة البريطانية من حيث المبدأ تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف، حيث اننا نؤمن بان استخدام عقوبة الإعدام يحط من الكرامة الإنسانية. لا يتوفر دليل قاطع على أثرها الرادع، وأي خطأ في تطبيق أحكام العدالة لا يمكن الرجوع عنه ولا تصحيحه".
وأوضح البيان "اننا ندعم إصدار قرار من الجمعية العمومية للامم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري يدعو الى تعليق عقوبة الاعدام، ونحث جميع الدول الأخرى، وبضمنها العراق، على فعل الشيء ذاته".
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق اعربت في وقت سابق عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.
وقالت بعثة الامم المتحدة في بيان صدر في وقت سابق ، إن "بعـثة الأمم المتحدة لمساعدة العـراق يونامي تلاحظ بقلق أن العراق قد قام مجددا بتنفيذ عقوبة الإعدام"، داعيا الحكومة العراقية الى "النظر في وقف تنفيذ كل أحكام الاعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 للعام 2007 و168/63 للعام 2009 و205/65 للعام 2010".
وطالبت البعثة الحكومة العراقية بـ"النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الاعدام "، مشيرة إلى أن "وزارة العدل العراقية أكدت أنها نفذت حكم الإعدام في الـ27 من أب الحالي، بحق 21 شخصا بينهم ثلاث نساء، وتلا ذلك تنفيذ الحكم بحق خمسة آخرين بينهم أجنبيان اثنان كما ذكرت المصادر أنه قد يتم تنفيذ المزيد من أحكام الاعدام في  الأيام المقبلة".
وكانت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.