بغداد/ حيدر هشام
يشهد العراق أزمة سياسية عميقة، تتجلى في عجز مجلس النواب عن ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة، حيث تُعيق "المحاصصة المقيتة" استجواب الوزراء المتورطين في قضايا فساد وإخفاق.
ففي الوقت الذي يجد فيه رئيس الوزراء نفسه عاجزاً عن إجراء تعديل وزاري حقيقي، يكشف أعضاء في البرلمان عن وجود ضغوط سياسية تمنع استجواب الوزراء، وتؤكد أن "المحاصصة" هي العائق الرئيسي أمام تفعيل دور البرلمان.
وكان السوداني قد جدد، نهاية تشرين الأول الماضي، وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه من دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، إلا أنه كشف بعد ذلك أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكلياً، إلا أنه رفض، مؤكداً أن "التقييمات أكدت الحاجة لتغيير أربعة إلى ستة وزراء، لكن هناك "عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري">
الى ذلك، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، أن "المحاصصة المقيتة" عطلت ملف الاستجواب داخل مجلس النواب.
وقال الشبلاوي خلال حديثه لـ(المدى)، إن الاستجوابات أجلت أكثر من مرة، بسبب المحاصصة المقيتة، وتدخل القوى السياسية بعمل مجلس النواب.
وأضاف، أن هناك تهميشاً لدور السلطة التشريعية؛ لإنهاء وجود المستقلين في المعادلة السياسية، ولزرع اليأس في قلوب العراقيين
وأشار الشبلاوي الى، أن القوى السياسية تسعى إلى احداث تأثير لضمان بقائهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة
ولفت الى، أن هناك مؤشرات وملفات، قُدمت الى رئاسة مجلس النواب بخصوص بعض الشخصيات لاستجوابهم، الا ان هناك اتصالات جاءت الى رئاسة المجلس منعت استجوابهم.
وتلّقى رئيس البرلمان محمود المشهداني أخيراً طلبات باستجواب وزراء النفط حيّان عبد الغني، والكهرباء زياد علي فاضل، والاتصالات هيام الياسري، فضلاً عن مسؤولين بدرجات أخرى، على أن يكون هؤلاء مشمولين مع وزراء آخرين بالتعديل الوزاري قبل أن يجرى تعطيله.
بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي أن استجواب الوزراء الذين تحيط بهم إشكالات كبيرة داخل الحكومة الحالية يجب أن يكون أولوية بدلا من إجراء تغيير وزاري لم يعد ذا جدوى.
الحمامي ذكر في حديث لـ(المدى)، أن هناك عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية تحيط بهم إشكالات كبيرة، معتبراً أن الأَولى هو استجوابهم داخل البرلمان بدلاً من اللجوء إلى تغيير وزاري لا جدوى منه.
ويواجه البرلمان، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وبهذا الصدد، يرى الباحث في الشأن السياسي، مجاشع التميمي، أن النظام البرلماني لا يمكن أن ينجح في ظل "التوافقية السياسية" التي تسيطر على المشهد العراقي.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) الى، أن التجربة العراقية "هجين" لا يمكن اعتباره ضمن الأنظمة البرلمانية الديمقراطية، وأن "أساس الفشل وتعطيل السلطة التشريعية هي التوافقية السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق.
ويشير التميمي إلى أنه لم يشهد البرلمان العراقي في دوراته السابقة استجواباً حقيقياً يُراد منه الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين، إلا في حالات نادرة.
ويؤكد أن "ائتلاف إدارة الدولة" قد دمر مهمة البرلمان في التشريع والرقابة والمحاسبة، حيث لم يشهد البرلمان تشريعات حقيقية إلا عبر "السلة الواحدة"، وغابت المساءلة والرقابة بشكل كامل بسبب "التوافق" الذي منع البرلمان من تنفيذ الاستجوابات.
ويختتم التميمي حديثه بالقول: إن هناك إخفاقاً كبيراً في الوزارات وفساداً، لكن التوافق منع البرلمان من تنفيذ الاستجواب أو المساعدة والرقابة.
ولم يستجوب البرلمان في دورته الحالية أي وزير، ومن بدرجته، في وقت اجرى البرلمان آخر استجواب في 13 آذار مارس 2024 والذي طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم.