 المحافظات/ حسين العامل والوكالاتارتفع سقف الاحتجاجات العراقية على سوء الخدمات وتفشي الفساد ليصل الى المطالبة باقالة الحكومات والمجالس المحلية.ولا تزال أغلب الحركات الاحتجاجية تركز على موضوعة الخدمات والبطالة وتحسين الاوضاع المعيشية، لكن المئات في الناصرية والرمادي والحمدانية دعوا مجالس المحافظات الى الرحيل لعدم قناعتهم بالأداء.
وانطلقت تظاهرة احتجاجية في مركز قضاء الحمدانية بمشاركة العشرات من ابناء القضاء تندد بمستوى الخدمات العامة وتطالب بحل مجلس القضاء.وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص لوكالة كردستان للأنباء ان"نحو 50 مواطنا من اهالي قرقوش نظموا تظاهرة سلمية احتجاجا على مستوى الخدمات في القضاء". مبيناً ان"ابرز مطالب المتظاهرين كانت تتلخص بتحسين الواقع الخدمي، والمطالبة باقالة بعض رؤساء الاجهزة الادارية في القضاء، واجراء انتخابات جديدة".واشار الى انه"تم توفير الحماية الكافية للمتظاهرين من قبل قيادة عمليات نينوى والشرطة الوطنية وفوج طوارئ الحمدانية"، منوها الى ان"وفداً من محافظة نينوى كان موجودا لغرض تسلم بيان التظاهرة الختامي والاطلاع على المطالب".ولفت مرقص الى انه"كان ينبغي ان تنتهي التظاهرة قرب مبنى القائممقامية باعتباره السلطة الادارية الاعلى في القضاء، لكن المتظاهرين توجهوا الى مدرسة اعدادية تم فيها تسليم المطالب"مبيناً انه"ربما قد تكون الاجراءات الأمنية سبباً في تغيير اتجاه التظاهرة".يذكر ان عدداً من المحافظات شهدت خلال الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري، تظاهرات شعبية تركزت حول تردي الخدمات ونقص مفردات البطاقة التموينية، وقلة فرص التعيينات للخريجين.وفي الرمادي تظاهر المئات من أبناء مدينة الرمادي، امس الأحد، احتجاجا على المقترحات التي قدمت حول إقامة إقليم فدرالية في المحافظة، فضلا عن انتشار البطالة وسوء الخدمات، مطالبين بإقالة المسؤولين في المحافظة، في حين وعدت الحكومة المحلية بمعالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة. وقال أحد منظمي التظاهرة ويدعي تركي عباس الفهداوي إن"التظاهرة، التي شارك فيها أبناء العشائر في المحافظة، وانطلقت من منطقة البو علوان باتجاه المجمع الحكومي بمركز المدينة، تطالب بمعالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة"، مبينا أن"المسؤولين قدموا وعودهم قبل الانتخابات بمعالجة المشاكل، إلا أنهم لم يحققوا شيئا منها". من جهته أكد المواطن محمود العلواني أن"أغلب المواطنين يعانون من الجوع والبطالة وانتشار الأمراض"، مطالبا بـ"إقالة المسؤولين في المحافظة وإيقاف الاعتقالات العشوائية". وأوضح العلواني أن"هذه التظاهرة ترفض المقترحات التي قدمت من بعض الأشخاص حول إقامة إقليم الفدرالية"، مشيرا إلى أن"المتظاهرين سيسلمون قائد شرطة المدينة قائمة تضم 13 مطلبا، بدءا من إقالة كبار المسؤولين في المحافظة، وانتهاء برفض المقترحات حول إقامة إقليم الفدرالية". وكان زعيم مجالس الصحوة في الأنبار أحمد أبو ريشة دعا إلى تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم غير طائفي يشمل محافظتي الأنبار وكربلاء لقربهما عن بعضهما، معتبراً هذا الخيار لا يعدو كونه تصرفاً إدارياً لتعزيز مبدأ اللامركزية.من جانبه قال عضو المجلس المحلي في الأنبار مزهر حسن ملة لوكالة"لسومرية نيوز"، إن"المحافظة تعاني من مشاكل كبيرة كالكهرباء والبطالة، وفرص التعيين والمشاريع الكبيرة والاعتقالات العشوائية"، مؤكدا أنه"سيتم التوصل إلى صيغة حوار مع المتظاهرين من أجل حل أغلب هذه المشاكل". وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.اما الناصرية، فقد تظاهر المئات من عمال العقود العاملين في دوائر الكهرباء بمحافظة ذي قار صباح امس مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.وتجمع نحو 500 منتسب من العاملين في مديرية توزيع كهرباء ذي قار امام مبنى محافظة ذي قار مطالبين برفع الحيف عنهم وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق الاوامر الوزارية السابقة الصادرة بهذا الشان.ودعا بيان للمتظاهرين حصلت المدى على نسخة منه وزارة الكهرباء الى الاستجابة لمطالبهم حفاظا على مصلحة البلاد وتامين الطاقة الكهربائية للمواطنين.واوضح البيان"ان لم تستجب فسوف نقوم باعتصام مفتوح عن العمل والاعتصام كما تعرفون يعطل مسيرة العمل في المحافظة والوزارة ونحن لا نريد ذلك ولا نريد الإخلال بالنظام العام ولا نتمنى ان يتضرر البلد. واضاف البيان"لكن الدولة التي لا تفكر بابنائها لا يفكر بها ابناؤها".وزاد علما انه صدرت بشأننا عدة كتب لم تنفذ من ابرزها الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء والمرقم 2/15/5943