بغداد/ المدى
أكد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي لمكافحة الفساد، حيث احتل المرتبة 140 عالميًا، متقدمًا بثلاث نقاط عن العام السابق.
وقال الغراوي في بيان، تلقته (المدى) انه "ووفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حصل العراق على 26 نقطة من أصل 100، ليتقدم بين 180 دولة شملها التقرير".
وعلى مستوى الدول العربية، وفقاً للتقرير "جاء العراق في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر فسادًا، متفوقًا على دول مثل الصومال، سوريا، السودان، اليمن، ليبيا، إريتريا، ولبنان، بينما تصدرت الإمارات الدول العربية بحصولها على المرتبة 23 عالميًا كأقل الدول فسادًا في المنطقة".
تحسن في مكافحة الفساد خلال 2024
وأشار الغراوي إلى أن "العراق شهد تحسنًا في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2023 ويوليو/تموز 2024، بناءً على التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى".
وشهد العام 2024 متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023، بزيادة بلغت 13%. كما تم مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليصل إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية.
ارتفاع عدد الإدانات والأحكام
ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في عام 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%. كما زادت الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة 10 أحكام، بنسبة 15.9%.
وانخفضت القضايا المعادة إلى التحقيق من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في 2024، كما انخفضت القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط. وشهدت
شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023.
وزارات وجهات حكومية في دائرة الاتهام
شملت القضايا المنظورة عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية. كما سُجلت 12 قضية في وزارة العدل، و8 قضايا ضد هيئة الاستثمار.
تركيز القضايا في بغداد
ركزت القضايا بنسبة 65% في العاصمة بغداد، حيث ارتفع عددها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايدًا في القضايا المسجلة.
دعوات للإصلاح التشريعي
وأشاد الغراوي بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية، مطالبًا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة، وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.