السليمانية/ سوزان طاهر
بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على عقد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك، تلتها جلسة فندق الرشيد في العاصمة بغداد، التي أنتخب فيها المحافظ ريبوار طه، ورئيس المجلس محمد الحافظ، لكن المجلس مازال معطلاً، ولم يعد سوى عدة جلسات.
ويشهد مجلس محافظة كركوك مقاطعة من 3 كتل منذ جلساته الأولى، وهم كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية، فضلاً عن التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري وهو المحافظ السابق لكركوك.
وتقدّمت الجبهة التركمانية بشكوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين حصل أحدهما على منصبي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التحالف العربي) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
تفرد بالسلطة
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام إن، مجلس محافظة كركوك يمارس سياسية التفرد بالسلطة والقرارات من قبل مجموعة من الكتل.
وأوضح سلام في حديث لـ(المدى)، أن “الدستور العراقي نص على إدارة مشتركة لمدينة كركوك من خلال مشاركة جميع المكونات والكتل السياسية الفائزة في مجلس المحافظة، لكن ما يمارس حالياً هو سياسة إقصاء ممنهجة ضد عدة كتل».
وأضاف أن “الاتحاد الوطني مع مجموعة من الأعضاء العرب المقربين من الإطار التنسيقي يقتسمون المناصب، وسط غياب للحزب الديمقراطي، ولتمثيل حقيقي للمكون التركماني، وهذا مخالف للدستور، ويضر بكركوك، ولا يمكن أن تدار بهذه الطريقة».
وبحسب نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي جرت عام 2023 فإن، الاتحاد الوطني الكردستاني، حصل على خمسة مقاعد، ومقعدين للحزب الديمقراطي، وستة مقاعد للمكون العربي، وإثنين للجبهة التركمانية، ومقعد واحد للمكون المسيحي.
غياب التشريعات
من جهة أخرى، يؤكد عضو التحالف التركماني عباس الأغا، أن «مجلس محافظة كركوك لم يقدم أي خدمات للمدينة، ومن الأفضل إصدار قرار بحله من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تصويت مجلس النواب، وفقاً للقانون».
ولفت الأغا في حديث لـ(المدى)، إلى أن “الاتفاقات الخارجية بين الكتل هي التي تسري داخل كركوك، ولا وجود لأي فاعلية يقوم بها مجلس المحافظة، كما أن هنالك 7 أعضاء يقاطعون اجتماعات مجلس المحافظة، ولم يحضروا سوى جلسة أداء اليمين القانوني».
وذكر أن “مهام مجلس المحافظة متعددة، منها تشريع القوانين، ومراقبة الإدارة المحلية، ومتابعة عمل الدوائر الحكومية، ولكنه لم يقم بأي من تلك الأعمال، ويستلمون رواتب من دون أي عمل، ولا يقدمون أي خدمة، ولم يعقدوا سوى 4 جلسات فقط».
وتابع أن “المكون التركماني مغيب دوره عن الحكومة الحالية في كركوك، ولا وجود له، وحتى المناصب التي تم منحها للتركمان لا ترتقي لحجم وجودهم وتأثيرهم، عددهم داخل المدينة».
وفي 10 أغسطس/آب عام 2024، تم انتخاب “ريبوار طه” محافظًا لكركوك، و”محمد الحافظ” رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وجاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في يوليو/تموز الماضي، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلس المحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات.
الأعضاء يمارسون دورهم
في سياق آخر، تقول عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني بروين فاتح إن مجلس المحافظة عقد جلسة قبل أيام، وصوت على تعيينات جديدة لعدد من الوحدات الإدارية.
وتوضح فاتح في حديث لـ(المدى)، أن “أعضاء المجلس يمارسون أعمالهم ودورهم الرقابي، ويقومون بمتابعة عمل الدوائر، والمؤسسات الحكومية، عبر جولات مختلفة يقومون بها بشكل شبه يومي».
وأشار إلى أن “النواب المقاطعين هم من اختاروا المقاطعة، ويفترض بهم العودة لجلسات مجلس المحافظة، بعدما أقر القضاء العراقي وعبر المحاكم المختصة شرعية جلسة انتخاب المحافظة، ورئيس المجلس، ولهذا ندعوهم للعودة، وإنهاء المقاطعة».
وبدأ الخلاف في التاسع من شهر آب/ أغسطس 2024، عندما انتخب مجلس محافظة كركوك بحضور تسعة أعضاء من أصل 16 عضوا، الحكومة الجديدة في كركوك، حيث تم انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، محافظا للمدينة، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا لمجلس المحافظة، وذلك بعد اجتماع في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، تم التوصل خلاله لاتفاق فيه بنود عدة تضمن حقوق كل مكون، بغية تشكيل الحكومة المحلية.
فيما شهدت الجلسة مقاطعة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية، وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وتم رفع شكوى لدى المحكمة الاتحادية، ضد شرعية الجلسة من الناحية القانونية، من قبل المحافظ السابق راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران.