 متابعة/ المدىأعلن مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة تلاحق حالياً أكثر من 150 شركة أجنبية متهمة بملف الفساد بإطار برنامج النفط مقابل الغذاء.وقال فاضل محمد لوكالة كردستان للأنباء، إن"الحكومة تلاحق حاليا أكثر من 150 شركة أجنبية قضائياً متهمة بملف الفساد المالي ببرنامج النفط مقابل الغداء".وأوضح محمد أن "إجراءات الحكومة في هذا الإطار مستمرة وهناك لائحة أخرى بأسماء الشركات الأجنبية سيتم ملاحقتها قضائياً".
يذكر أن العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بدأ عام 1996، وكان يتم تجديده كل ستة أشهر وانتهى في كانون أول عام 2003.وبلغت عائدات بيع النفط ما قيمته 22.7 مليار دولار خلال تلك المدة، وكان المبلغ المقرر من قبل مجلس الأمن لشراء مثل هذه المواد هو 16.2 مليار دولار.وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر منتصف كانون الثاني الماضي التصويت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل.وخضع العراق بعد غزو نظام صدام الكويت عام 1990 لسلسة من إجراءات الأمم المتحدة تضمنت منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية. التفاصيل ص3