أعلنت محافظة الديوانية، أمس الاثنين، عزمها إنشاء سوق جديد لتجارة الفواكه والخضراوات بدلا من سوق (القدس) وتعويض تجاره الذين اعتصموا الأسبوع الماضي، فيما حمّلت وزارة البلديات والأشغال العامة مسؤولية تردي الخدمات بالمحافظة.
وتأتي استجابة المحافظة بناءً على تقرير نشرته (المدى برس) في 3 كانون الأول الحالي، عرضت من خلاله اعتصام تجار سوق القدس احتجاجا على الإهمال الحكومي، وامتناع الدوائر الخدمية عن أداء واجباتها، وتصرفات بعض عناصر الأجهزة الأمنية في منع وصول بضائعهم إلى مكاتب بيع الجملة في السوق.
وقال محافظ الديوانية سالم حسين علوان في حديث إلى (المدى برس) على هامش لقائه تجار الفواكه والخضر إن "المحافظة ضمنت إنشاء سوق خاصة لتجار الجملة للفواكه والخضر بمواصفات عالمية، في موازنة تنمية الأقاليم لعام 2013"، مبيناً أن "المحافظة خصصت (24) دونما خارج حدود المدينة لتنفيذ المشروع، بكلفة ثلاثة مليارات و300 مليون دينار، وفق الدراسات والتصاميم العالمية".
وأضاف علوان أن "إدارة المحافظة ستتخذ إجراءات سريعة لتأهيل خدمات الموقع الحالي سوق (القدس)، لضمان حقوق تجار الجملة، ودعمهم ليسهموا في إيصال المواد الغذائية إلى أسواق الديوانية، للحفاظ على الأسعار، وتخفيف معاناة المواطنين".
من جانب، آخر حمّل محافظ الديوانية "وزارة البلديات والأشغال العامة مسؤولية تردي الخدمات في المحافظة، بسبب احتكار الصلاحيات والتعامل بمركزية دون الرجوع للمحافظة".
ولفت علوان إلى أن "ما تحقق من حملات لتوفير الخدمات بالمناطق السكنية الفقيرة جاء بإمكانات ذاتية من المحافظة وأن المحافظات المجاورة تعاني من ذات المشكلة مع وزارة البلديات"، وبين أن "القيود المركزية، عطلت الكثير من الأفكار التنموية، التي تحملها الإدارات المحلية".
 وطالب علوان مجلسي النواب والوزراء، بـ"منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات"، وبين أن "المواطنين لا يعرفون أن المحافظات مقيدة الصلاحيات ويتهمونها بالتقاعس عن أداء واجباتها"، داعيا إلى إحالة "المشاريع المهمة والحيوية من الوزارات إلى الحكومات المحلية".
وكانت هيئة استثمار الديوانية أعلنت في تموز 2012، عن إلغاء 11 إجازة استثمارية لشركات عربية وأجنبية لعدم مباشرتها بالعمل، فيما بلغ  عدد الإجازات الممنوحة 50 إجازة بقيمة نحو ملياري دولار أميركي.
يذكر أن محافظة الديوانية، 180 كم جنوب العاصمة بغداد، تعد من أفقر المحافظات العراقية نتيجة الإهمال الذي حل بها قبل عام 2003 ، وضعف التخصيصات المالية للمحافظة خلال موازنات القليلة الماضية.